عبد النور: أتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور

رجح وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الأمر مازال في قيد المناقشات.
وقال عبد النور- في حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المجلس القومي للأجور يجتمع بشكل دوري ويعقد حاليا العديد من اللقاءات بين ممثلي الأطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانوني العمل والتأمينات وضع معايير لتلاءم تحديد الحد الأدنى في القطاع الخاص واتفاق جميع الأطراف عليه.
أوضح إن الهدف الرئيسي في خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة في السوق المصري وجذب المستثمر سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والأمل في الاقتصاد المصري خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التي تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ حوالي 200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم في إنتاج الفيبر جلاس بعد أمريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرا إلى انه في عودة الاستقرار الأمن في الشارع المصري سيتم تحسن الأوضاع اقتصاديا.
وأوضح عبد النور أنه سيتم إقامة مصنع لإنتاج مصنع سكر البنجر في الصالحية بالشرقية باستثمارات تصل إلى نحو 5 .2 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 5 .1 مليار جنيه بجانب مجموعه من المستثمرين ،ما يعطى طمأنينة لأي متابع للأحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الأوضاع السيئة.
وأضاف أن مصر تحترم القانون مع جميع الدول دون أي استثناء وتحترم الاتفاقيات المبرمة من قبل الحكومة مع المستثمرين شرط عدم وجود مخالفات مشيرا إلى ظهور تحسن في الأوضاع نتيجة بداية رجوع الثقة لدى المستثمرين في الاقتصاد المصري .
ولفت إلى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات في مصر و اللوائح التنفيذية منوها إلى أن البيروقراطية المصرية تشكل عائق أمام المستثمر والصناعة.
ثورة تشريعية:
وطالب الوزير عبد النور بثورة تشريعية في مصر وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية فهناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصري والتيسير على المستثمرين ،لافتاً إلى أهمية إحياء مبادرة إرادة والتي بدأت منذ عام2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية .
وأشار إلى انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك أولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد فضلا عن كافة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأوضح أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات .
وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومي .
وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في إحياء فكر المطور الصناعي والعمل بهذا النظام مرة أخرى ،لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضي المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي وأن نعتمد على المطور الصناعي لترقيق هذه الأراضي وليست الحكومة على أن تكون أسعار هذه الأراضي جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة.
وأكدً أن الأراضي الصناعية يجب ألا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هي جزء مهم وأساسي من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضي بأسعار مناسبة مشيرا إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية لان الوزارة هي من لديها الخطط التي على أساسها يتم أنشاء لصناعة وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضي الصناعية.
مجتمعات صناعية:
وعن أهمية إقامة مجمعات صناعية، أوضح وزير الصناعة أن تخصيص مناطق معينة للقطاعات الصناعية يحقق العديد من الأهداف منها ما يخدم قطاع من البنية الأساسية والصناعات القائمة بجانب توفر فرص العمل.
وأشار أن تلك المجمعات توفر على الدولة الأراضي المرافقة وتوجد بها خدمة مستمرة ودائرة للمناطق الصناعية ،كمنطقة الروبيكى بمدينة بدر للصناعات الجلدية ومجمع صناعة البتر وكيماوية في إسكندرية .
ولفت إلى أن مثل هذه المناطق تكون جاذب لإقامة مجمعات للصناعات صغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة صناعات مغذية للصناعات الثقيلة ما يوفر من خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين فضلا عن الخدمة المالية التي توفر على الدولة باعتبارها استثمار أساسي في التخطيط لترقيق تلك المناطق.
وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبي والواقع بين محافظة قنا والبحر الأحمر والتي تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها.
وأشار إلى أن مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومي مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس و انه يجرى حاليا المناقشات حول المشروعات المطروحة والتي ستقام عليه نفيا تخصيص أية مشروعات أو مساحات لأية دولة أجنبية أو عربية.
وتابع أن الوزارة تعمل علي حل مشاكل التمويل التي تواجه القطاع الصناعي حاليا بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية المتعثرة.
ولفت إلى عقد اجتماع بين البنك المركزي ومركز تحديث الصناعة لوضع آليات العمل التي تحكم العلاقة بين الأطراف الثلاث في خطة يشارك فيها مركز تحديث الصناعات والمصانع المتعثرة .
وحول إمكانية منافسة صناعة السيارات محليا أمام الصناعات الأجنبية خاصة في ظل خفض التعريفة الجمركية للسيارات الأوربية المستوردة حتى تصل إلى صفر بحلول عام 2019 ،أشار تجميع الصناعات المصرية لم تتمكن إمامة المنافسة صناعة السيارات بحالتها الراهنة ،لذلك تم رسم استراتيجة للاستعداد لعام 2019 لمواجه مشكلة المنافسة عن طريق الاستفادة من أفكار دول قامة بذلك منها البرازيل جنوب شرق آسيا وماليزيا كوريا الجنوبية والمغرب.
وأضاف أن سبب نجاح صناعة السيارات قدرتها على الاستفادة من وفرات الإنتاج الكبير وبالتالي هناك حجم أدنى أمثل للإنتاج فنحن نتحدث عن 100 ألف وحدة على الأقل لذلك لابد من توفير الحوافز الجاذبة لمنتج السيارات أن تكون حوافز للمنافسة سواء للسوق العربي والأفريقي بالإضافة إلى حوافز ضريبة بشكل أو بآخر.
صناعة السيارات والمنسوجات والدواء:
ونوه وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور إلى أهمية قطاع صناعة السيارات لمصر لما يوفره من تكنولوجيا حديثة بجانب أنها كثيفة العمالة وأنها من الصناعة والتي يقوم عليها صناعات صغيرة أخرى مغذية فضلا عن ظهور خبرات مصرية كبيرة في صناعة السيارات على مدار أكثر من 50 عاما مشيرا إلى انه بإيجاد حوافز جديدة للمنتجين وتطبيقها سيزيد الإنتاج ويحقق فائضا والذي سينعكس بدوره في قدرت الصناعة على مواجه الأسعار المنافسة للاستيراد.
وأشار الوزير إلى أن آليات الوزارة في تطوير صناعة السيارات ستعتمد على تطوير المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات لتتواكب مع أحدث المواصفات العالمية في هذا المجال بالإضافة إلى العمل على تنمية وزيادة حجم السوق المصري من حيث معدلات الإنتاج مع تشجيع القطاع المصرفي على تمويل مشروعات صناعة السيارات وإتاحة أنظمة تقسيط أكثر مرونة لزيادة إقبال المستهلكين على شراء السيارات المصرية هذا فضلاً عن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً وزيادة استثماراتها.
وأكد الوزير أن إستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب.
وفيما يتعلق بالأزمة التي تواجهها الصناعات النسيجية في مصر، أشار منير وزير التجارة والصناعة إلى انه تقرر تكليف بيت الخبرة الدولية بدراسة تستمر لمدة 4 أشهر ليبدأ الاهتمام بالصناعة في مراحلها الأولية من زراعة القطن فضلا عن قيام الوزارة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بهيكلة الصناعة مشيرا إلى أن القطاع يعانى من مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.
وفيما يخص الصناعات الدوائية، أوضح الوزير أن معاناة المنتجين لوقوع القوانين المنظمة فيه بين وزارتي الصناعة والصحة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تلزم المنتجين بالحصول على الخامات الأولية من مصادر بعينها وتصدر لهم الموافقة على التراخيص وفضلا عن فرض تسعيرة جبرية للدواء لا تتلاءم مع تكلفة إنتاجه لافتا إلى ضرورة القضاء على تلك المعوقات و إيجاد حلول فعليه لسعر الدواء ودعمه للمستهلك .
من ناحية أخرى ،أشار عبد النور إلى أن الاهتمام بالتمثيل التجاري والارتقاء بمستواها من أولوياته، معلنا عن عقد اختبارات لعدد من الملحقين التجاريين في الفترة القادمة وسيشارك فيها فباعتبار أن حسن اختيار الممثل لمصر جزء همه جدا في خطة النهوض بالتمثيل التجاري .
ولفت إلى إمكانية قيام الملحق التجاري بجانب العمل الأساسي له في زيادة الحركة التجارة ،بالاهتمام بالتنشيط السياحي لمصر من خلال تصدير الخدمات خاصة في الدول التي تكون حركة التجارة بينها وبين مصر محدودة ،وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكن .
ومن جانب آخر ،اعترف الوزير بوجود بطء في صرف مستحقات المصدرين لدى الدولة التي تشمل المساندة التصديرية وضريبة المبيعات وخطابات الضمان مشيرا إلى انه تم الاتفاق مع وزير المالية على الإسراع في صرف مستحقات المصدرين لدى الوزارة.
وبالنسبة لصندوق دعم الصادرات فانه تم إرسال القرار الذي اتخذ في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي عقد في شهر أغسطس الماضي والذي اقر فيه بمد العمل بنظام العام السابق 2012 -2013 لمدة 3 أشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم يعتمد حتى الآن.
وعن قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلى أشار الوزير إلى انه تم الإعلان مؤخرا عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلى.
وعن منظومة تطوير منظومة الضرائب قال الوزير أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك اجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكدا أن هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد .
مشكلة الطاقة:
وحول مشكلة الطاقة، قال الوزير الصناعة إنه منذ يوليو الماضي وحتى الآن، لم يعانِ المجتمع الصناعي من نقص في منتجات البترول أو الطاقة، وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة، وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة، لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى الوزارة تتبنى استخدام الفحم في صناعة الاسمنت كبديل للغاز الطبيعي ومشتقات البترول بشرط سلامة البيئة وعدم انبعاث أية مخرجات ضارة بصحة المواطن أو البيئة ، خاصة أن 85% من مصانع الأسمنت في العالم تستخدم الفحم، وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية، ولكن في وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم.
وأكد عبد النور أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتي ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذي ساهم خلال المرحلة الماضية في جذب العديد من الاستثمارات في صناعات منها الاسمنت والأسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الأسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق أرباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوارق بين طبقات المجتمع .
وشدد على ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعي لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة في تغير هذه المنظومة لافتا إلى أن توفير الموارد المالية والتي كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطوير المرافق والطرق التي ستنعكس إيجابياً على كافة المجتمع.
ولفت إلى أن مصر اتفقت مع دولة الإمارات على المشاركة في مشروعات إنارة القرى الموجودة بالمناطق النائية التي لم يصل إليها الكهرباء بعد عن طريق الطاقة الشمسية
وأضاف أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لاستخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،أن المباحثات تجرى حالياً لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية .
وعن اهتمام الحكومة بتشغيل العمالة ، أشار وزير الصناعة إلى قيام الوزارة بالمشاركة مع وزارة الشباب في إقامة ملتقى التوظيف والتأهيل الثاني للعمالة الفنية والذي يوفر أكثر من 10الآف فرصة عمل حقيقية للشباب لافتا إلى انه ليس الملتقى الوحيد خلال العام وسيتم تكراره في مناطق أخرى في الجمهورية وسيتم إقامة في صعيد مصر لإتاحة فرص عمل لشباب الوجه القبلي .
وأكد على أن الحكومة تراعى على ارتفاع نسب البطالة وسيتم رسم السياسات الاقتصادية لجذب الاستثمارات سواء كانت محلية أو عربية أو اجنيه، مشيرا إلى أن الحكومة ستتوسع في التدريب الفني لزيادة كفاءة العامل المصري.