وزير الصناعة: إعداد استراتيجية لصناعة السيارات لعرضها على مجلس الوزراء

أعلن منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها وأنه سيتم الانتهاء من إعداد تلك الاستراتيجية خلال الثلاث شهور القادمة.
ولفت الوزير خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع عدد من المنتجين والمصنعين ورؤساء عدد من الشركات العاملة فى السوق المصري فى مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لاستعراض الملامح الرئيسية لتلك الاستراتيجية ووضع رؤية مشتركة لتنفيذها وذلك تمهيداَ لعرضها على مجلس الوزراء لإصدار التشريعات اللازمة لتفعيل وتنفيذ تلك الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة
وقال الوزير إن مصر مؤهلة لتكون مركزاً لصناعة السيارات في المنطقة بما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية هائلة وقاعدة كبيرة من الصناعات المغذية والأيدي العاملة المدربة وتوقيعها على العديد من الاتفاقات التجارية التي تتيح لها دخول الاسواق الإقليمية والعالمية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام مصر في هذه الصناعة وإنه لابد من ضرورة التحرك سريعا نحو تبني السياسات والتشريعات اللازمة لمساندة صناعة السيارات ومساعدتها على النمو بمعدلات سريعة وحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع.
وكلف الوزير مجموعة عمل من المنتجين والمصنعين وممثلي الوزارة لإعداد تصور شامل لأهم الاقتراحات والأفكار والبرامج اللازمة لتطوير وتنمية ومساندة هذه الصناعة والتي سيتم طرحها فى تلك الاستراتيجية مع الاستفادة من التجارب العالمية المتميزة المعمول بها فى هذا المجال، موضحا أن هذه الاستراتيجية ستشمل مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلي وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات التي توفر الآلاف من فرص العمل.
وأكد الوزير اننا نحتاج إلى وضع سياسات وتشريعات واضحة ورؤية شاملة لتحقيق التنمية في مختلف القطاعات الصناعية وليس فقط الاعتماد على طرح المشروعات لأن التشريعات والسياسات هى الضمان الوحيد لتحقيق نجاج أية مشروعات يتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة مشيرا الى أن مصر لديها كيانات وشركات كبيرة تؤهلها للمنافسة العالمية وأن كبري الشركات العالمية في صناعة السيارات تولي اهتماماً كبيراً للاستثمار في مصر باعتبارها أحد الاسواق المهمة التي لديها مميزات تنافسية .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستقدم المساندة اللازمة لدعم الكفاءات الشابة العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير البرامج والخبرات اللازمة لتدريبهم ورفع مهاراتهم وتوفير الدعم الفني والتكنولوجي لبدء مشروعاتهم لانهم يمتلكون القدرة والطاقة علي صناعة مستقبل أفضل لمصر خلال المرحلة المقبلة وأن الوزارة تضعهم ضمن أولوياتها في كافة البرامج التي تنفذها في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
وأضاف عبد النور أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيكون له مردود إيجابي على هذه الصناعة في مصر منها زيادة الاستثمارات المتوقعة داخل هذا القطاع وزيادة القدرة التنافسية للشركات العاملة داخل السوق المصري وزيادة الطاقات الإنتاجية التي ستنعكس على توفير مزيد من فرص العمل وتلبية متطلبات العملية الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات وتوفير المزيد من العملات الصعبة والتدفقات النقدية التي تساهم في دعم الميزان التجاري لمصر .
ومن جانبه، أشار المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى أهمية تقديم المساندة اللازمة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خاصة وأن هناك العديد من التحديات التى تواجه هذا القطاع والتى تستلزم مساندة الحكومة للمنتجين والمصنعين للعبور من هذه المرحلة وتوفير المناخ المناسب الجاذب للاستثمار وإعادة حركة الإنتاج وزيادة معدلات النمو مرة أخرى داخل هذا القطاع .
وأشار الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى ضرورة تكاتف كافة الوزارات والهيئات المعنية لمساندة هذه الصناعة الحيوية التي تستوعب العديد من فرص العمل خاصة وأن هناك أفكار ورؤى كثيرة لمساندة هذا القطاع من خلال وضع وتنفيذ سياسات لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها خلال المرحلة المقبلة للمساهمة فى تنمية وتطوير هذه الصناعة .
وطالب عبد المنعم القاضي عضو شعبة الصناعات المغذية للسيارات بضرورة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتفضيل شراء المنتج المحلى داخل الجهات الحكومية خاصة فيما يتعلق بشراء السيارات المنتجة محلياً.
وقال رؤوف غبور رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال صناعة السيارات أن مصر لديها فرص واعدة فى صناعة السيارات والصناعات المغذية لها خاصة وأنها سوق كبير ومتنوع، لافتاً إلى أن هذه الصناعة قادرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي بشرط أن يكون هناك سياسات محددة ومتكاملة تساعد المنتجين والمصنعين على وضع رؤية متكاملة للتصنيع والإنتاج للاستثمار داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.