وزير التجارة والصناعة: نتوقع استثناء بعض القطاعات من الحد الأدنى للأجور

منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة
رجح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا الى ان الامر مازال فى قيد المناقشات.
وقال عبد النور- فى حوار خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى ويعقد حاليا العديد من اللقاءات بين ممثلى الاطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانونى العمل والتامينات وضع معايير لتلائم تحديد الحد الادنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الاطراف عليه.
أوضح إن الهدف الرئيسي فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرى وجذب المستثمر سواء كان مصرياً أو عربياً أو أجنبيا وخلق المناخ والبيئة الإستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل فى الإقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الإستثمارات.
وأشار إلى افتتاح مصنع للفيبرجلاس خلال الشهر المقبل باستثمارات صينية تبلغ حوالى 200 مليون دولار وما يجعل مصر ثالث دولة على مستوى العالم فى انتاج الفيبر جلاس بعد امريكا والصين ويوفر نحو 600 فرصة عمل مشيرا الى انه فى عودة الاستقرار الامن فى الشارع المصرى سيتم تحسن الاوضاع اقتصاديا.
وأوضح عبد النور أنه سيتم إقامة مصنع لانتاج مصنع سكر البنجر فى الصالحية بالشرقية باستثمارات تصل الى نحو 5ر2 مليار جنيه يمول من مجموعة البنوك العالمية بنحو 5ر1 مليار جنيه بجانب مجموعه من المستثمرين ،ما يعطى طمأنينه لاى متابع للاحوال المصرية ومستقبل الاقتصاد وقدرته على الخروج من الاوضاع السيئة.
ولفت الى أهمية مراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات فى مصر و اللاوائح التنفيذية منوها الى ان البيراقرطية المصرية تشكل عائق امام المستثمر والصناعة.
واشار الي انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد فضلاً عن كافة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأوضح أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهورى بتعديل القانون الحالى للإستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات .
وطالب بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومى .
وأضاف: أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعى والعمل بهذا النظام مرة أخرى ،لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضى المرفقة وتلبية إحتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضى وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضى وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الاراضى جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة.
وأكد أن الأراضى الصناعية يجب ألا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضاً ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضى بأسعار مناسبة مشيراً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.
وأشار إلأى أن تلك المجمعات توفر على الدولة الاراضي المرافقة وتوجد بها خدمة مستمرة ودائرة للمناطق الصناعية ،كمنطقة الروبيكى بمدينة بدر للصناعات الجلدية ومجمع صناعة البتروكيماوية فى اسكندرية .
ولفت الى ان مثل هذه المناطق تكون جاذب لاقامة مجمعات للصناعات صغيرة والمتوسطة لتكون بمثابة صناعات مغذية للصناعات الثقيلة ما يوفر من خلق فرص عمل للشباب وصغار المستثمرين فضلا عن الخدمة المالية التى توفر على الدولة باعتبارها استثمار اساسي فى التخطيط لترفيق تلك المناطق.
وأشار الى ان مشروع تنمية قناة السويس هو مشروع قومى مصر خالص يتم تحت إشراف هيئة قناة السويس و انه يجرى حاليا المناقشات حول المشروعات المطروحة والتى ستقام عليه نفيا تخصيص أية مشروعات او مساحات لاية دولة اجنبية او عربية.
وحول امكانية منافسة صناعة السيارات محليا امام الصناعات الاجنبية خاصة فى ظل خفض التعريفة الجمركية للسيارات الاوربية المستوردة حتى تصل الى صفر بحلول عام 2019 ،أشار تجميع الصناعات المصرية لم تتمكن امامة المنافسة صناعة السيارات بحالتها الراهنة ،لذلك تم رسم استراتيجة للاستعداد لعام 2019 لمواجه مشكلة المنافسة عن طريق الاستفادة من افكار دول قامة بذلك منها البرازيل جنوب شرق اسيا وماليزيا كوريا الجنوبية والمغرب.
وأضاف أن سبب نجاح صناعة السيارات قدرتها على الاستفادة من وفرات الانتاج الكبير وبالتالى هناك حجم ادنى أمثل للانتاج فنحن نتحدث عن 100 ألف وحدة على الأقل لذلك لابد من توفير الحوافز الجاذبة لمنتج السيارات ان تكون حوافز للمنافسة سواء للسوق العربي والافريقى بالاضافة الى حوافز ضريبة بشكل او بآخر.
وأكد الوزير أن إستراتيجية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تركز على مجموعة من البرامج التحفيزية للمنتجين والصناع لزيادة تعميق التصنيع المحلى وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وجذب مزيد من الإستثمارات التى توفر الآلآف من فرص العمل أمام الشباب.
وفيما يتعلق بالأزمة التى تواجهها الصناعات النسيجية فى مصر، أشار منير وزير التجارة والصناعة الى انه تقرر تكليف بيت الخبرة الدولية بدراسة تستمر لمدة 4 أشهر ليبدأ الاهتمام بالصناعة فى مراحلها الأولية من زراعة القطن فضلا عن قيام الوزراة بالتعاون مع وزارة الاستثمار بهيكلة الصناعة مشيراً إلى أن القطاع يعانى من مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة.
وفيما يخص الصناعات الدوائية، أوضح الوزير أن معاناة المنتجين لوقوع القوانين المنظمة فيه بين وزارتى الصناعة والصحة.
من ناحية أخرى ،أشار عبد النور الى أن الاهتمام بالتمثيل التجاري والارتقاء بمستواها من اولوياته، معلنا عن عقد اختبارات لعدد من الملحقين التجارين فى الفترة القادمة وسيشارك فيها فبإعتبار أن حسن اختيار الممثل لمصر جزء همه جدا فى خطة النهوض بالتمثيل التجاري .
ومن جانب اخر ،اعترف الوزير بوجود بطء فى صرف مستحقات المصدرين لدى الدولة التى تشمل المساندة التصديرية وضريبة المبيعات وخطابات الضمان مشيرا الى انه تم الاتفاق مع وزير المالية على الاسراع فى صرف مستحقات المصدرين لدى الوزارة.
وبالنسبة لصندوق دعم الصادرات،فانه تم ارسال القرار الذى اتخذ فى اجتماع مجلس ادارة الصندوق الذى عقد فى شهر أغسطس الماضي والذى أقر فيه بمد العمل بنظام العام السابق 2012 -2013 لمدة 3 اشهر للسيد رئيس مجلس الوزراء ولم يعتمد حتى الان.
وعن منظومة تطوير منظومة الضرائب قال الوزير أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك إجتماع الأسبوع القادم مع إتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 % إلى 28 % مؤكداً ان هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.