وزير التجارة: مزايدة لتصدير 100 ألف طن أرز

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو على الرغم من إنها حكومة انتقالية وترتكز تلك الخطط على إعادة عجلة الاقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلى 22 مليار و 300 مليون جنيه.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع أعضاء رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسين صبور، حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضي وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين الأمر الذى سيكون له تأثير إيجابياً على حركة السوق بالإضافة إلى تخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية ل35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها على نسبة كبيرة من تلك المخصصات وسيتم تنفيذ ترفيق هذه الأراضي خلال 6 أشهر القادمة.
وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلى أشار الوزير إلى انه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 ألف طن أرز وهى من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي.
وقال الوزير أننا نسعى لزيادة الاستثمارات العربية والأجنبية داخل السوق المصري وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والامل في الاقتصاد المصري خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والامكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف عبد النور أنه سيتم إعادة النظر فى إحياء فكر المطور الصناعي والعمل بهذا النظام مرة أخرى، لافتاً إلى أن الوزارة دورها خلق المناخ المناسب لإيجاد الأراضي المرفقة وتلبية احتياجات التنمية الصناعية من هذه الأراضي وأن نعتمد على المطور الصناعى لترفيق هذه الأراضي وليست الحكومة على ان تكون أسعار هذه الأراضي جاذبة ولا تمثل عبئاً إضافياً على المشروعات الصناعية الجديدة، مؤكداً أن الأراضي الصناعية يجب الا ننظر إليها كمصدر من مصادر إيرادات الدولة وأيضا ليست للتجارة وإنما هى جزء مهم وأساسى من عناصر الإنتاج ولابد من توفير هذه الأراضي بأسعار مناسبة ،لافتاً إلى أنه يتم حالياً التعاون مع وزارة الإسكان لتغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وذلك للتيسير على المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضي الصناعية.
واشار الوزير إلى انه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وانه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي ولكن هناك اولويات حاليا وسيتم الانتظار لحين انتخاب برلمان جديد وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها علي المجتمع الصناعي والتجاري اشار عبد النور ان التهريب له تأثير سلبي كبير علي الصناعة المحلية ويعاني منه العديد من القطاعات الانتاجية ، لافتا الي التنسيق مع الاجهزة الامنية والجمارك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وقال الوزير أن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التى تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات على تلك الخامات ،مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوى الذى سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومي .
وأضاف أن الحكومة طرحت مؤخراً فكرة تنمية منطقة المثلث الذهبي والواقع بين محافظة قنا والبحر الاحمر والتي تتميز بثرواتها التعدينية الكبيرة لإقامة صناعات مختلفة داخل هذه المنطقة والاستفادة من الخامات الموجودة بها.
واشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل علي حل مشاكل التمويل التي تواجه القطاع الصناعي حاليا بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات الصناعية الجديدة والمنشآت الصناعية المتعثرة ،لافتا الي ان الهيكل المالي الحالي يفتقد لمصادر التمويل طويلة الاجل وان تلك المصادر ضعيفة وقليلة لا تلبي متطلبات واحتياجات القطاعات الصناعية كما تعمل الوزارة حالياً علي إيجاد الحلول اللازمة لهذه المشكلات.
واضاف عبد النور ان المصانع المتعثرة التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغت 890 مصنعاً حتي الان وان الحكومة قامت بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة هذه المصانع ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة اخري ، لافتا الي ان المصانع المتعثرة ليست بالضرورة ستعود كلها للعمل وانما يتم دراسة حالات كل مصنع واحتياجاته ووفقا لدارسات الجدوى الاقتصادية والفنية وأن 87 بالمئة من مشكلات التعثر ترجع إلى أسباب مالية والنسبة الأخرى تتعلق بمشاكل إدارية وفنية.
ورداً على التساؤلات حول تطوير منظومة الضرائب قال الوزير أن هناك أفكار يتم مناقشتها داخل مجلس الوزراء يتم طرحها من خلال وزارة المالية بشأن تحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة لتطبيق هذه الضريبة على كافة المصانع وهناك اجتماع الأسبوع القادم مع اتحاد الصناعات لمناقشة هذا الملف بالإضافة إلى زيادة نسبة الضرائب التصاعدية من 25 بالمئة إلى 28 بالمئة مؤكدا ان هذه الزيادة ليست لها أثر على الإيرادات أو الأفراد.
وحول مشكلة الطاقة قال عبد النور انه منذ يوليو الماضي وحتى الآن لم يعانى المجتمع الصناعي من نقص في منتجات البترول أو الطاقة وإنما نحتاج إلى العمل على تغيير المنظومة الحالية للطاقة وتنويع المصادر الحالية وتوفير بدائل جديدة للطاقة لتلبية احتياجات التنمية الصناعية الحالية والمستقبلية.
ولفت إلى ضرورة استخدام الفحم في إنتاج الأسمنت خاصة وأن 85 بالمئة من مصانع الاسمنت فى العالم تستخدم الفحم وبعض هذه المصانع موجودة داخل المدن السكنية ولكن فى وجود تطبيق إجراءات ومتطلبات واشتراطات يتم تحقيقها وتوفيرها من خلال استخدام الفحم وقال أن وزارتي الصناعة والكهرباء فى تشاور مستمر مع وزارة البيئة للموافقة على استخدام الفحم كمصدر للطاقة لهذه المصانع خاصة وانه سيعمل على توفير نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز يومياً يمكن الاستفادة منها فى توليد وإنتاج الكهرباء أو توجيهها للأغراض الصناعية والتجارية.
وأكد عبد النور أنه لابد من تغيير سياسات الطاقة والتي ارتكزت على دعم الحكومة للطاقة الحالية وبيعها بأسعار رخيصة الأمر الذى ساهم خلال المرحلة الماضية فى جذب العديد من الاستثمارات فى صناعات منها الاسمنت والاسمدة والحديد وغيرها من الصناعات الأخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة للاستفادة من أسعار الطاقة الرخيصة كما تم السماح بتصدير تلك المنتجات إلى الاسواق العالمية مما ترتب عليه تحقيق ارباح خيالية لأصحاب تلك المصانع وأدت إلى زيادة الفوراق بين طبقات المجتمع ،مشيراً إلى ضرورة تكاتف المستثمرين والمجتمع الصناعي لتحمل تكاليف هذه الطاقة ومساندة الحكومة فى تغير هذه المنظومة مؤكداً على أن توفير الموارد المالية والتى كان يتم دفعها لدعم هذه الطاقة سيتم توجيها مرة أخرى لتقديم الخدمات التعليمية والصحية وتطوير المرافق والطرق التي ستنعكس إيجابياً على كافة المجتمع .
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل من خلال وزارة الكهرباء على طرح مشروعات لاستخدام المصادر الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،لافتاً إلى ان المباحثات تجرى حالياً لإنشاء محطات نووية لتوليد الكهرباء للقضاء على نقص الطاقة وتوفير الكميات اللازمة من الطاقة للتنمية الصناعية .
وقال الوزير على الرغم من الاحداث التى مرت بها مصر خلال العامين الماضيين إلا أن القطاع الصناعي العام والخاص استمر فى العمل وقام بتوفير احتياجات مصر من مختلف المنتجات كما حققت الصادرات المصرية زيادة ملحوظة إلى عدد من الاسواق العالمية ،مطالباً الجميع بالعمل والإنتاج والتفاؤل بالمستقبل وان مصر ستكون أفضل وأقوى خلال المرحلة المقبلة .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا