تقدم اتحاد الإذاعة والتليفزيون، اليوم الأربعاء، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري أول درجة بوقف وغلق قناتي "الحافظ" و"الجزيرة" وذلك لعدم وجود صفة له بالخصومة في الدعويين الصادر فيهما الحكم. اختصم الإتحاد بصحيفة طعنه الأولى ضد حكم غلق قناة "الحافظ" والتي حملت رقم 3419 لسنة 60 قضائية عليا كلا من الفنان هاني رمزي ووزيري الاستثمار والإعلام ورؤساء مجالس إدارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنطقة الإعلامية الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين مالكة قناة "الحافظ" الفضائية. وذكر تقرير الطعن أن المختص بإصدار وإلغاء التراخيص للقنوات الفضائية الخاصة هو مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة وليس اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو ما يجعل الحكم الصادر بغلق القناة مطعونا فيه ويستلزم القضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، فيما أكدت صحيفة الطعن الثاني لإتحاد الإذاعة والتليفزيون والمجدولة برقم 3420 لسنة 60 قضائية عليا أن الحكم الصادر بغلق قنوات "الجزيرة مباشر مصر" و"القدس" و"اليرموك" و"أحرار 25 "على ذات المرتكزات القانونية مطالبة بزوال صفة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالحكم.