الأثري سامح الزهار : الإنسحاب من اتفاقية اليونيسكو مطلب عاجل بعد بيع آثارنا في المزادات

أدعو لمادة دستورية تجعل سرقة الآثار خيانة عظمى وتغليظ عقوبة التعدي عليها
الباركود وخرائط الآثار الإلكترونية والروبوت .. تكنولوجيا تنتظرها آثار مصر
زيارة المتاحف يجب أن تتحول لمادة إجبارية
قصر مكرم عبيد مدرسة ابتدائية .. وبعض أقسام الشرطة مقامة بمبان أثرية!
تداخل الأوقاف مع الآثار يهدد المساجد الإسلامية
ناقوس خطر بعد انتشار عصابات سرقة الاثار
سامح الزهار هو أحد الباحثين الأثريين الشباب وهو مهتم بالآثار الإسلامية والقبطية، برز اسمه مؤخرا بعدد من وسائل الإعلام والتي يقوم من خلالها برفع الوعي الأثري والتاريخي عند المصريين في المناسبات المختلفة .
وقد ساهم بتدشين حملات "حراس الحضارة" و"الخليفة من جوا لبره" و"المصريون يدشنون المتحف الكبير" .. التقيناه وأجاب عن تساؤلاتنا حول إهدار الآثار المصرية بعد الثورة وسبل تنمية الوعي بقيمة تلك الآثار عند المصريين .. السطور التالية تحمل التفاصيل.
لماذا طالبت بتقنين البعثات الأجنبية الأثرية خاصة المرتبطة بدول لها موقف سياسي مناهض لتوجه مصر؟
هو مطلب قديم للأثريين خاصة أن تلك البعثات كثيرا ما ترتكب مخالفات تضر بالآثار، ويضاف لذلك أن بعض الدول التي لها موقف مخالف للسياسة المصرية حاولت خلط الشأن السياسي بالعمل الأثري وهذا مرفوض لأن مصر دولة ذات سيادة .
بصراحة .. من المسئول تحديدا عن حالات السرقات والإهمال بالجملة في التراث والآثار ؟
وزارة الآثار دورها حماية التراث المادي والمعنوي ولكن المشكلة أن التسيب الأمني جعل السرقات تنتشر بصورة ملحوظة وهو ما يقع في نطاق مسئوليات وزارة الداخلية باعتبارها المسئولة عن تأمين المواقع الأثرية . ونحن بحاجة لرفع الوعي الأثري بين المصريين لأنه يصيب تراثنا بآثار بالغة السوء نتيجة الجهل بقيمتها.
أخيرا يجب وقف التداخل والتخبط بين مؤسسات الدولة الراعية للآثار، فمن غير المعقول أن تشرف وزارة الأوقاف على المساجد التابعة لوزارة الآثار ، وهو ما نتج عنه حوادث مؤلمة منها أن ترى محل أحذية بمسجد يوسف أغا الحين ، أو سرقة منبر قانيباي الرماح العريق .
في متحف ملوي على سبيل المثال ، استطاعت العصابات اقتحام قسم الشرطة لضرب التأمين ومن ثم سرقة الآثار بحرية بعد مقتل أحد حراس المتحف، لكن المشكلة أننا لا نتعامل مع تلك الحوادث إلا بعد أن تقع الكارثة ولا نضع خطة لتأمينها خاصة والدولة تعلم أن المنطقة المحيطة بالمتحف ستجري بها تظاهرات واحتمال مشاغبات وعبث بالآثار.
من جهة أخرى أدعو لتسجيل كافة المباني الأثرية المستغلة من قبل الحكومة والتي تتعرض لانتهاكات غير عادية من حرائق وانهيار كما جرى مؤخرا بقصر مكرم عبيد باشا بقنا والمستغل من قبل وزارة التربية والتعليم كمدرسة ابتدائية ، ناهيك عن أقسام الشرطة والبنوك ومؤسسات التعليم والوزارات وغيرها المقامة بمباني للآثار.!
تحدثت عن مواد جديدة لم يدرجها الوزير في مطالبه بالدستور لحماية الآثار .. فما هي ؟
تتلخص اقتراحاتي في مادة لصيانة حقوق الملكية الفكرية في مجال الآثار ، وبالتأكيد كافة المجالات، فنحن نشاهد على سبيل المثال انتهاكات فكرية في المستنسخات الأثرية. ثم اقترحت مادة صارمة تجرم التعدي على الأثر أو الاتجار به وتغليظ عقوبة تلك الجريمة لتصل لجرائم المساس بالأمن القومي والخيانة العظمى .
وقد دعوت لمادة دستورية للحفاظ على تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي كجزء من التراث الإنساني . واقترحت مادة لضبط عمل البعثات الأجنبية .
ماذا عن الباركود والمعارض المستنسخة وغيرها من التطبيقات التكنولوجية التي ناديت بممارستها على الآثار؟
اقترحت أن نضع علامة باركود على القطع الأثرية ونغذيها بالمعلومات عن تاريخ القطعة ورقم تسجيلها ، وهي تفيد أي سائح أو مواطن يتجول بالمتاحف الوطنية في مصر والذي يمكنه معرفة كل شيء عن طريق جهاز المحمول أو التابلت . واقترحت أيضا عمل خريطة أثرية للمواقع المصرية والمتاحف والوصول لها والخدمات المتاحة في المناطق المحيطة بالموقع الأثري وذلك من خلال شبكة أندرويد حديثة .
من جانب آخر دعوت للاستفادة من التكنولوجيا في التنقيب عن الآثار ومن ذلك استخدامات الروبوت التي أثبتت نجاحا كبيرا في الحفر .
ما حقيقة ملف الإهدار الكبير لتلال الدقهلية الأثرية الثمانية .. حيث مكان عملك الحالي ؟
مشكلة التلال أو مواقع الحفائر تمتد بطول مصر وعرضها، نظرا للمساحات الكبيرة التي تقع فيها التلال بمناطق يسكن بجوارها بعض الخارجين عن القانون، وبالتالي مع التسيب الأمني بدأت العصابات المسلحة تواجه حراس الآثار بالتلال وتسرق ما بها ، وهنا ندق ناقوس الخطر لوزارة الداخلية والآثار معا.
ماذا عن حملة "المصريون يشيدون المتحف الكبير" ولماذا تعثر المشروع رغم الإعانات الدولية ؟
الحملة دعا لها المرشد السياحي بسام الشماع كاتب المصريات المعروف ، وأعمل منسقا للحملة ، وقد التقينا وزير الآثار الدكتور محمد إبراهيم وأشاد بها ووعد بالسعي لفتح حساب بنكي واتخاذ السبل القانونية لتفعيل الفكرة ، ولجأنا لفكرة تبرع المصريين للمتحف لإنجازه في أقرب وقت لأهميته، وسوف تخرج شهادات بنكية أسبوعية تعلن بوسائل الإعلام عن التطور في التبرعات، ويمكن أن تشرف على ذلك جهات معاونة ومنها الأزهر الشريف والإعلام.
وبالفعل فقد أرسلت اليابان من قبل مساعدات لإنجاز المتحف ولكنها لم تكن تكفي لإنجاز المتحف ، والبعض يضع علامات استفهام حول بعض الأموال ولذا أطالب وزير الآثار بتوضيح الصورة أمام الرأي العام .
تحذر دائما من الأزمات التي تتعرض لها الآثار الإسلامية والقبطية فما أبرزها ؟
مشكلة الآثار الإسلامية والقبطية بشكل عام أنها تقع في مناطق سكنية فيتعامل معها المواطنين تعاملا عاديا يشوبه غياب الوعي ، ومؤخرا أصيب اثنان من حراس الآثار في مشاجرة دارت بشارع المعز الأثري بالأسلحة نتج عنها مقتل نحو سبعة أشخاص، وعادة ما يكون حراس الآثار غير مسلحين بأسلحة تدرأ عنهم الهجمات المباغتة بأسلحة ثقيلة .
وهناك مشكلة تداخل عمل الآثار والأوقاف، وبسبب الأوقاف نرى تعديات هائلة وهو ما أسميه تعدي الدولة على الدولة .
أكدت أن الدولة الإسلامية في تاريخها احترمت آثار وعادات المصريين الغير إسلامية .. فما شواهد ذلك ؟
حرص المسلمون بالفعل على ألا يهدموا أثرا ولا هرما ولا معبدا ولا تمثالا . وقد اهتم المسلمون الأوائل بعلوم الفلك خاصة في العصر الذهبي وتحديدا من القرن الثامن وحتى الخامس عشر هجريا . واحتفى المسلمون ببعض الموروثات الفرعونية مثل استعمال ورق البردي كمادة للكتابة وخاصة القرآن الكريم ، وكان أول كتاب من الورق في بغداد عام 870 م .
كيف ننمي الوعي بالآثار عند المصريين ؟
بداية يجب الاهتمام بالآثار في كل ربوع مصر ، وبدون شك فنحن نعاني من المركزية الشديدة في كل الخدمات في مصر، والتي تقتصر على القاهرة والإسكندرية، وفي حالة الآثار تمتد للأقصر وأسوان فقط ولكن لا يلتفت لآثار مصر في كل المحافظات .
من جهة أخرى يجب عمل أفلام وثائقية عن "آثارنا التي لا نعرفها" وتدريس علوم الآثار وجعل مادة المتاحف أساسية بكل المدارس بحيث يزور الطلاب كل المتاحف ومناطق الآثار ويشاهدوا عظمة أجدادهم وتراثهم . وهو دور يجب أن تلعبه منظمات المجتمع المدني والوزارات المعنية الرسمية معا.
نشاهد بأسى آثار مصر تباع بالمزادات في لندن وغيرها .. فما تعليقك ؟
للأسف تسعى وزارة الآثار لوقف تلك الكارثة ولكنها في أحوال شديدة لا تتمكن بسبب أن عملية البيع أحيانا تكون قانونية في بلاد معينة ، والتي لا تجرم دساتيرها الإتجار بالآثار . ولذلك أطالب بالانسحاب فورا من اتفاقية اليونيسكو 1970 و التي تتسبب فى كل تلك المهازل من بيع اثارنا بالخارج ونسميها اتفاقية " العهر الثقافي "
وماذا يكون رد الحكومة حين تسألونهم عن ظواهر كالصرف الصحي والقمامة المنتشرين بالآثار ؟
لا تصدر عنهم أية استجابة ، وعادة وزارة الآثار ترسل الخطابات للمرافق لكن وزارة الإسكان تتقاعس وتحديدا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.