قال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي ان قانون الجمعيات الأهلية الجديد على وشك الانتهاء لافتا إلي انه يحترم من الناحية الموضوعية والشكلية قواعد المستويات الدولية في عمل المجتمع الدولي، ويتيح للمجتمع المدني الشراكة مع الدولة . وقال الوزير على هامش المؤتمر الختامي المنعقد من اجل مشروع تمكين المرأة في العشوائيات والمنعقد حاليا في إحدى الفنادق بالدقي أن اللجنة التي وضعت القانون مكونه جميعها من أعضاء من المجتمع المدني ولم يشارك في وضع القانون احد المسئولين، وتم طرح القانون على المشاركة المجتمعية وسيتم تقديمها لمجلس الوزراء تمهيدا لإصداره. وعلى صعيد آخر، ذكر البرعى أن هناك مشكلات متعلقة بالمرأة المصرية بشكل عام والمرأة في العشوائيات بشكل خاص ، ومن أهم تلك المشكلات انه ليس هناك مساواة بين الرجل والمرأة ، وذلك كرسة دستور 2012 الذي وضعته الجمعية التأسيسية في الدستور . وأشارالبرعي إلى وثيقة عدم التمييز ضد المرأة التي رفضت مصر الموافقة عليها لوجود بعض التحفظات عليها فيما يتعلق بالمساواة ،مؤكدا أن الهدف الأول الذي يجب تحقيقه في الوقت الراهن في العشوائيات هو محو الأمية اللغوية والدينية والصحية والسياسية . ومن جانبه قالت الدكتورة ليلى اسكندروزيرة الدولة لشؤون البيئة أن العمل في العشوائيات ليست وليدة الأمس، كما ان الوزارة تحاول ترجمة كل ما تعلمته في المجتمع المدني إلي سياسات خلال عملها بالوزارة ، ومن الأولويات التي وضعتها حاليا هي حل مشكلة النظافة وذلك سيتم من خلال تطبيق العدالة البيئية ،موضحة أن مشروع النظافة سيتم من خلال توعية المواطنين والمطالبة منهم بوضع بقايا الأطعمة في كيس ووضع الأشياء الصلبة في كيس آخر، حيث يقوم عامل النظافة بجمع هذه القمامة من المنازل مباشرة لوضعها في المكان المناسب وستقوم الأحياء الغنية بدفع رسوم القمامة ضعف ما تدفعه الأحياء الفقيرة لتخفيف العبء على هذه المناطق ، كما أنه سيتم التنسيق مع باقي الوزارات المختصة في هذا الشأن مشددة على أهمية العدالة الاجتماعية والبيئية وتوزيع ثروات البلد من الطاقة الشمسية والريحية على المواطنين بالتساوي لافته إلي أن هناك مشكله كبيرة في تسعير الطاقة بمصر .