وزيرة البيئة فى أول مؤتمر صحفى: القمامة برنامج الوزارة الرئيسى وسأقنن وضع الزبالين لأنهم أصحاب مهنة وأسعى لابتكار وسائل جديدة لجمع المخلفات من المنازل وإلغاء رسوم النظافة من فاتورة الكهرباء

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن البرنامج الرئيسى التى تنطلق منه الوزارة خلال الفترة المقبلة هى مشكلة القمامة سيتم البدأ بها بالتوازى مع الملفات الأخرى.
وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم والذى يعتبر الأول منذ توليها الوزارة إلى ابتكار طريقة جديدة لمراقبة ورصد أداء المواطنين فى فرز القمامة والجمع من باب المنزل من خلال اللجان الشعبية وتطوير وتدريب على الطرق التى سيقوم بها الساكن ومشاركته فى فرز القمامة من المنزل بالتعاون مع قطاع الإعلام والتوعية والتضامن.
وأضافت "سأقنن وضع الزبالين التقليدين ليس محبة فيهم وإنما لأنهم أصحاب مهنة، وشددت على أهمية لإلغاء الرسوم التى يتم تحصيلها من القمامة على فاتورة الكهرباء.
وقالت إن طريقة جمع القمامة ستكون من خلال كيسين أحدهما عضوى والأخر صلب, وسيكون هناك تعاون كامل بين الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتطبيق منظومة جديدة تعتمد على العمالة الكثيفة ورأس المال الصغير والمتوسط فى قضية مخلفات البلدية. حيث ستبدأ عملية الفرز بدءا بالفرز من المنبع إلى مكونين عضوى وصلب وجمع المخلفات مفصولة بواسطة شركات جمع من الشباب وشركات جامعى القمامة التقليديين (ويبلغ عددهم 42 شركة) ثم توجيهها إلى مشروعات تدوير عن طريق الشباب لاستعادة قيمتها الاقتصادية وتوجيه المكون العضوى إلى مصانع السماد القائمة (بعد تأهيلها) أو توجيهها إلى البدو للاستخدام طبقا لاحتياجاتهم وما يتبقى بعد ذلك يتم استخدامه فى كافة استخدامات الطاقة البديلة.
وأضافت اسكندر " نعمل فى وزارة تنسيقية وليست تنفيذية, ولدينا 11 محورا لعمل الوزارة فى المرحلة المقبلة تم إضافة محورين على الخطة السابقة للوزارة وهما التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، لافتة إلى أن الشعب قام بثورتين ويحتاج لثورة على القمامة.
وأكدت الوزيرة، أن فكرة إنشاء جهاز للمخلفات الصلبة تم إلغاءها لتصبح قطاع للمخلفات الصلبة وقامت بشرح منظومة المخلفات الصلبة الجديدة, ودور المواطنين فيها، وعودة دور الزبالين التقليدين لما أثبتوه من جدارة وقت ان كانوا مسئولين عن منظومة النظافة قبل بدء تعاقدات الشركات الكبرى.
وأضافت إسكندر، أنه لابد من تأسيس شركات شبابية بكثافة لتوفير فرص عمل صيغة العقود تقسيم الإحياء ليس فقط فى وزارة البيئة وإنما بالتعاون مع كل الوزارات ولكن تحت قيادة وزارة البيئة، ولابد من تأسيس شركات صغيرة من الشباب لجمع المخلفات المفصولة وفرزها وتدويرها وإنتاج معدات ذات التكنولوجيا الملائمة لإعادة التدوير مما سوف ينشط قطاع التصنيع فى الصناعة المصرية ويخلق فرص عمل كبيرة وبذلك تصبح مصر من البلاد التى تحقق أعلى معدلات استرجاع وإعادة تدوير موارد البلدية لتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت اسكندر، سأكمل ما بدأه الدكتور خالد فهمى الوزير السابق فى ملف التعديات على محمية وادى الريان.
ووجهت اسكندر الشكر للوزير السابق فى غيابه على ما تم تنفيذه من الخطوة الأولى لحل أزمة المحمية، وأنها ستبدأ تنفيذ باقى الخطوات التالية بما يتناسب مع مراعاة هيبة الدولة واحترام القانون.
وعن التوعية البيئية أكدت الوزيرة، أنه سيكون هناك حملات توعية، بالاتفاق مع المجلس القومى للمرأة, لتوعية المرأة الريفية بأهمية, بالإضافة إلى دور الجمعيات الأهلية، وبالنسبة للطفل سيكون دور وزارة التربية والتعليم, بالتنسيق معها للتوعية فى المدارس.