قضايا الدولة ترد على مذكرة المجلس باعتراضه على منح اختصاصات الهيئة في الدستور

أكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسم الهيئة أن ما ورد بالمذكرة المقدمة من نادي قضاة مجلس الدولة الخاصة برفض النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس منح الهيئة أية اختصاصات تتعلق بتسوية المنازعات وتحرير العقود، وعدم السماح بمرور النص ومواجهته بكل الطرق القانونية، مردود عليه.
وتساءل لماذا الاعتراض الآن، علماً بأن المجلس لم يعترض على هذين الاختصاصين عند وضع نص المادة 179 بدستور 2012.
أضاف المتحدث الرسمي باسم قضايا الدولة، أننا نؤكد على أنه لا يملك أي فصيل في المجتمع، أو أي جهة قضائية، أو غير قضائية الرفض أو القبول لمنح أو منع أية اختصاصات تصب في صالح الشعب المصري، وإلا صارت تلك الجهة أعلى من الدستور والقانون، وأعلى من سيادة الشعب نفسه، بل وتنصب نفسها وصية عليه.
تابع إن أي نزع لاختصاصات مجلس الدولة في الإبقاء على هذين الاختصاصين للهيئة، فتسوية المناعات المنصوص عليها بدستور 2012 المعطل هي في المرحلة السابقة على عرض النزاع على القضاء في حالة فشل التسوية، ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة بنص المادة (28) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أما الاختصاص المتعلق بصياغة العقود لا يتعلق أو يمس من قريب أو بعيد اختصاص قسم الفتوى بمجلس الدولة بمراجعة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها، وتزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيها طبقاً لنص الفقرة 3 من المادة 58 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
أشار إلى أن ما ورد بمذكرة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن وجود مخالفات واعتداءات من الهيئة على اختصاصات المجلس الدستورية، وغيره من الهيئات القضائية والتنفيذية بهدف اقتناص اختصاصات أخرى لا حق للهيئة فيها بأنه أمر غير صحيح، وسبق أن بينا عدم وجود أية اعتداءات من الهيئة على اختصاصات المجلس، وعلى فرض أخذ أية اختصاصات من المجلس والفرض خلاف الواقع، فإن لجنة الخمسين وهى بصدد إعداد تعديلاتها الدستورية لها الحق في حذف أو نقل أو إضافة أية اختصاصات من أية جهة أو سلطة في الدولة لجهة أو سلطة أخرى، ما دامت تبتغى من وراء ذلك تحقق الصالح العام.
أشار المتحدث باسم الهيئة أن ما ورد بالمذكرة المقدمة من نادي قضاة مجلس الدولة سالفة الذكر حدث بها خلط بين اختصاص الهيئة وبين اختصاصات النيابة العامة، إذ أن اختصاص الأخيرة يتعلق بالشق الجنائي واختصاص الهيئة بالإدعاء العام المدني يتعلق بإعطاء الهيئة إذا ما تكشف لها من وقوع جرائم جنائية إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وإذا تكشف لها وقوع جريمة تأديبية إحالتها للنيابة الإدارية، وذلك دون التعدي على اختصاص أي منهما بل كشفاً للفساد ومعاقبة مرتكبيه.
وأوضح أنه ما أثير حول الاعتداء على اختصاصات المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والدستورية العليا، إنما هو مرتبط بنصوص مشروع قانون لا ندرى من أين تحصل عليه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وعول على ما ورد به على الرغم من أن الهيئة لم يصدر عنها رسمياً أية مشروعات بقوانين.