قضايا الدولة.. ترد: مجلس الدولة لم يعترض علي مادة تسوية المنازعات وتحرير العقود في الدستور المعطل

أكد المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة مجدداً أنه لا توجد أية اعتداءات في الهيئة علي اختصاصات مجلس الدولة كما جاء بمذكرة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة موضحاً أنه فرضاً لو حدث ذلك فإن لجنة الخمسين وهي بصدد إعداد تعديلاتها الدستورية لها الحق في حذف أو نقل أو إضافة أية اختصاصات من أية جهة أو سلطة في الدولة لجهة أو سلطة أخري ما دامت تبتغي من وراء ذلك تحقق الصالح العام.. مستدلاً بما حدث مع الهيئة سنة 1946 عند إنشاء مجلس الدولة حيث تم نقل اختصاصات الهيئة بالفتوي والتشريع ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها والمحاكم التأديبية لمجلس الدولة. ولم يقل أحد وقتها مثلما قيل أو توعد بالمواجهة القانونية أو قال إنه لا حق لمجلس الدولة في اقتناص مثل تلك الاختصاصات مثلما قيل.
تساءل المتحدث الرسمي: لماذا لم يعترض نادي مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين علي منح الهيئة اختصاص تسوية المنازعات وتحرير العقود عند وضع نص المادة 179 في دستور 2012 المعطل؟! ولماذا يعترض الآن.
أكد أنه لا يملك أي فصيل في المجتمع أو أي جهة قضائية أو غير قضائية الرفض أو القبول لمنح أو منع أية اختصاصات تصب في صالح الشعب المصري. وإلا صارت تلك الجهة أعلي من الدستور والقانون وأعلي من سيادة الشعب نفسه بل وتنصب نفسها وصية عليه.
وتساءل المستشار صالح سيد: أي نزع لاختصاصات مجلس الدولة في الإبقاء علي هذين الاختصاصين للهيئة. موضحاً أن تسوية المنازعات المنصوص عليها بدستور 2012 المعطل هي في المرحلة السابقة علي عرض النزاع علي القضاء في حالة فشل التسوية. ومن ثم لا تعارض بينها وبين اختصاص مفوض الدولة بنص المادة "28" من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972