"قضايا الدولة" تتعجب من اعتراض "مجلس الدولة" على اختصاصاتها بالدستور

أبدت هيئة قضايا الدولة تعجبها من رفض نادي قضاة مجلس الدولة منح الهيئة أية اختصاصات تتعلق بتسوية المنازعات وتحرير العقود في الدستور المعدل.
أكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسم الهيئة أن ماورد بالمذكرة المقدمة من نادى قضاة مجلس الدولة ، والخاص برفض النادي برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس المجلس منح الهيئة أية اختصاصات تتعلق بتسوية المنازعات وتحرير العقود، وعدم السماح بمرور النص ومواجهته بكل الطرق القانونية، مردود عليه.
وتساءل قائلا أن المجلس لم يعترض على هذين الاختصاصين عند وضع نص المادة 179 بدستور 2012، فلماذا الاعتراض الآن.
وأكد المتحدث الرسمي على أنه لا يملك أي فصيل في المجتمع أو أي جهة قضائية أو غير قضائية الرفض أو القبول لمنح أو منع أية اختصاصات تصب في صالح الشعب المصري. وإلا صارت تلك الجهة أعلى من الدستور والقانون وأعلى من سيادة الشعب نفسه بل وتنصب نفسها وصية عليه.
وأشار أن ماورد بمذكرة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة عن وجود مخالفات واعتداءات من الهيئة على اختصاصات المجلس الدستورية وغيره من الهيئات القضائية والتنفيذية بهدف اقتناص اختصاصات أخرى لا حق للهيئة فيها بأنه امر غير صحيح وسبق أن بينا عدم وجود أية اعتداءات من الهيئة على اختصاصات المجلس.
وأضاف قائلا :" حتى وعلى فرض أخذ أية اختصاصات من المجلس والفرض خلاف الواقع، فإن لجنة الخمسين وهى بصدد إعداد تعديلاتها الدستورية لها الحق في حذف أو نقل أو إضافة أية اختصاصات من أية جهة أو سلطة في الدولة لجهة أو سلطة أخرى ما دامت تبتغى من وراء ذلك تحقق الصالح العام.
واشار المتحدث باسم الهيئة أن ماورد بالمذكرة المقدمة من نادي قضاة مجلس الدولة سالفة الذكر حدث بها خلط بين اختصاص الهيئة وبين اختصاصات النيابة العامة، إذ أن اختصاص الأخيرة يتعلق بالشق الجنائي واختصاص الهيئة بالإدعاء العام المدني يتعلق بإعطاء الهيئة إذا ما تكشف لها من وقوع جرائم جنائية إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، وإذا تكشف لها وقوع جريمة تأديبية إحالتها للنيابة الإدارية وذلك دون التعدي على اختصاص أي منهما بل كشفاً للفساد ومعاقبة مرتكبيه .
وأوضح أن ما أثير حول الاعتداء على اختصاصات المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض والدستورية العليا إنما هو مرتبط بنصوص مشروع قانون لا ندرى من أين تحصل عليه رئيس نادي قضاة مجلس الدولة وعول على ما ورد به على الرغم من أن الهيئة لم يصدر عنها رسمياً أية مشروعات بقوانين، والهيئة إذ تنفى صلتها بما ورد بمشروع القانون الذي بنى سيادته عليه مذكرته المقدمة للجنة الخمسين.