مشادات بين المحامين والمدعين بالحق المدني في قضية «مذبحة بورسعيد»

بسبب طلب نقل المحاكمة من القاهرة

شهدت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهماً كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة بورسعيد" مشادات كلامية بين المحامين والمدعين بالحق المدني.
وكانت "مذبحة بور سعيد" راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري، والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2010.
وشهدت المحكمة بين محامين المدعين بالحق المدني ومحامين المتهمين مفاجأة تمثلت في طلب دفاع المتهمين نقل المحكمة إلى محافظة بورسعيد وتبادل الطرفين التراشق بالألفاظ والتهديد بالضرب بالحذاء وكادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل الأمن وفصلهم بين الطرفين ورفع المحكمة الجلسة.أكد دفاع المتهمين أمام المحكمة أنه تم إحباط مخطط لتفجير مبنى أكاديمية الشرطة التي تشهد محاكمة كبار رموز النظام السابق، وطلب الدفاع من المحكمة نقل المحاكمة إلى محافظة بورسعيد لان الظروف الأمنية بها أفضل من القاهرة وطبقا للاختصاص المكاني المقرر قانونا حفاظا على المحامين والمتهمين الذين تم إدخالهم مبنى الأكاديمية داخل مدرعة.