وزير الصناعة: تنسيق مع وزارة الإسكان لحل مشاكل أراضي بدر

قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، "إن هناك تنسيقا مع وزارة الإسكان حاليا لحل المشاكل التي تواجه توفير الأراضي الصناعية داخل مدينة بدر من خلال وضع منظومة جديدة للتيسير علي المستثمرين للحصول علي تلك الأراضي خاصة فيما يتعلق بتسعيرها وآليات التخصيص وتوزيعها".
وأضاف عبد النور خلال اجتماعه مع جمعية مستثمري مدينة بدر برئاسة علاء السقطي أن مركز تحديث الصناعة يتابع ملف المصانع المغلقة داخل المدينة ويعمل علي التواصل مع تلك المصانع وتقديم التيسيرات اللازمة لها إلي جانب العمل علي توفير الخدمات الفنية اللازمة لتلبية احتياجات هذه المصانع.
وأكد علي ضرورة الاهتمام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية الجديدة وان تكون علي أسس ودراسات اقتصادية سليمة لضمان حصولها علي التمويل اللازم من البنوك ونجاحها داخل السوق المصري.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على تنمية وتطوير كافة المناطق الصناعية المنتشرة في كافة محافظات مصر وذلك في إطار خارطة الطريق التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا والتي شملت ضخ 3 مليارات جنيه لاستكمال ترفيق 35 منطقة صناعية، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين داخل هذه المناطق لاستعادة دوران عجلة الإنتاج لمختلف المصانع وبكامل طاقتها.
كما أكد على أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتوفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ودعا الوزير المستثمرين للتفاؤل بالمستقبل إلي أهمية الاستمرار في العمل وبذل الجهد وضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق التعاون بين جميع فئات المجتمع لمواجهة التحديات وبناء اقتصاد قوي خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن المشاكل التمويلية التي تواجه عدد من المصانع في طريقها إلى الحل خلال الفترة المقبلة وسيتم توفير السيولة المالية اللازمة داخل البنوك لمساندة المصانع المتعثرة وإقامة مشروعات جديدة خاصة وان الحكومة أصبحت لديها مصادر جديدة لتمويل المشروعات الحكومية وعجز الموازنة الأمر الذي سيعمل علي المساهمة في توفير السيولة أمام المستثمرين.
من جانبه ،قال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمري بدر إن المدينة تمتلك مجموعة كبيرة من المصانع الصغيرة والمتوسطة وتحتاج إلى مبادرات لتوفير السيولة اللازمة لتنشيط هذه المصانع خلال المرحلة المقبلة وذلك في شكل قروض ميسرة تسدد على فترة طويلة الأجل ،لافتاً إلى ضرورة توفير آلية جديدة لتوفير الأراضي الصناعية داخل المدينة لتلبية احتياجات المستثمرين.
وأضاف ان هناك تنسيقا مع الوزارة لحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين والمنتجين داخل المدينة وهناك تواصل مع كافة الأجهزة والهيئات التابعة للوزارة بصفة مستمرة.
كما أشار المهندس بهاء العادلي نائب رئيس الجمعية إلى ضرورة تحرك الحكومة لاتخاذ قرارات بشان ترشيد استهلاك الطاقة خاصة الكهرباء، لافتاً إلى أن ترشيد استهلاك الكهرباء لن يتم بمعزل عن تطوير نظام الجودة في مصر بما يضمن الرقابة الفعالة على التشغيل والمنتجات وفقاً للمواصفات القياسية والمعايير العلمية.
وفى هذا الإطار، أكد الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة أنشأت وحدة لترشيد كفاءة الطاقة خلال العام الماضي وتعمل بالتنسيق والتعاون مع الشركات المنتجة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية وتستهدف تحقيق كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك وهو الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على المستهلكين ،لافتاً إلى انه تم الاتفاق أيضاً مع وزارة الكهرباء لإلزام جميع الشركات المنتجة للمبات الموفرة بتطبيق المواصفات القياسية الخاصة بهذا المنتج لضمان جودة هذه اللمبات والتي تسهم كثير في تخفيض الاستهلاك سواء للمنشآت المنزلية أو العامة.