العربى : قانون التظاهر لا يسهل الامور ويحلها بل يعقدها أكثر

رفضت حركة "وعي" للتثقيف السياسي قانون تنظيم التظاهر الذي طرحته الحكومة على الرئيس عدلى منصور لاقرارة
واوضحت الحركة فى بيان لها ان هذا القانون يساعد على تكميم الافواه وقمع للحريات، مشيرة الى انه من الخطأ ان يصاغ قانون تفصيلى لمنع فصيل سياسي بعينه من حق التظاهر
وتابع البيان الجميع يعلم ان القانون مفصل لجماعة الاخوان المسلمين ولكن عندما تزول الجماعة وتنتهى مظاهرتها يبقى القانون كالسيف يمنع الاصوات المعارضة لاي رئيس قادم ويمنع حق كل مصري من اعلان رأيه الرافض ويكمم افواه الجميع من معارضة الحكومة مما يعطي الحق من فض اى اعتصام او مسيرة ومظاهرة سلمية.
منوه الى ان القانون قد يعطى قوات الامن الحق فى فض اى مظاهرات بالقوة مما يعنى ان هناك قوانين تنسق وتفصل لكبت الحريات وليس لفرض الرأئ والتنظيم السياسي.
أضافت شيماء العربى المتحدثة الاعلامية لحركة "وعي": ان الحركة لا ترفض قانون لتنظيم التظاهر ولكننا نرفض وبقوة قانون يصاغ خصيصاّ لفصيل سياسي يتعايش داخل المجتمع المصري ولا يمكننا اقصائه او منعه من حق التظاهر، مؤكدة ان هذا القانون لا يسهل الامور ويحلها بل يعقدها أكثر.
وقالت العريى ان المظاهرات هى التى قامت بثورة لعزل مرسي ومن قبله المخلوع مبارك، لذلك يجب ان تعلم الحكومة ومن يفصل القوانين انه ليس من الواجب ان تمنع مظاهرات اتت برئيس لكي تنصب هى رئيس جديد.