القوى السياسية بالإسماعيلية ترفض قانون التظاهر السلمى

أثار اقرار قانون التظاهر السلمي والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الاربعاء وأحاله لمجلس الشورى ردود فعل مستنكرة للقانون بين القوى السياسية المعارضة في الاسماعيلية والتي رأت ان القانون بداية لاضفاء المشروعية على كبت الحريات وتكميم الافواه.
وقال مسعد علي حسن، أمين حزب التحالف الاشتراكي بالاسماعيلية في تصريحات لبوابة الوفد الاليكترونية إن قانون التظاهر السلمي مخالف لكافة المواثيق والحقوق الدولية ويفرغ حق الاضراب والتظاهر السلمي من مضمونه بالشروط والقواعد التي وضعتها جماعة الاخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة وذلك لمحاصرة القوى السياسية والشعبية وايضا لمحاولة احتواء الاحتجاجات الاجتماعية التي يقوم بها العمال والموظفون في قطاعات العام والخاص.
وأكد مسعد أن إقرار القانون باشتراطته التي تلزم الداخلية بالتدخل لفض المظاهرات واعلامهم بتنظيم المظاهرة قبلها باربعة ايام كفيلة بالوقيعة بين الشعب والشرطة واقحام الشرطة في الاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.
وقال سمير صبري رئيس لجنة الشباب بالوفد " ان نتيجة الموافقة على الدستور واقراره كانت سلسلة من القوانين المكممة للافواه، وأن هذا القانون يعطي الحق لفصيل واحد للتحكم في البلاد، وأضاف كيف نأتي بقانون يكبت الحريات بعد ثورة خرجت تطالب بالحرية واسقطت نظاما فاسدا ومستبدا".
وقالت ايناس السيد عضو حزب الدستور بالاسماعيلية "ان قانون التظاهر السلمي يعد تمهيدا لاجراءات النظام الحاكم في الفترة القادمة بتحجيم التظاهر ومن ثم منعه واخيرا بحبس المتظاهرين في السجون .واكدت على رفضها لتطبيق هذا القانون ولتمرير رئاسة الوزراء الموافقة عليه".
وقال احمد رشدي عضو بحزب الدستور "إن النظام بدأ يجزئ قانون الطوارئ في عدة قوانين مجزئة تحت مسميات أخرى وكأنه إعادة انتاج للنظام الديكتاتوري من جديد، مؤكدا أن هذا القانون يكبت الحريات في طريقهم لاخونة الدولة.