عبد السلام: قانون المظاهرات يوفق بين أمن ليبيا وسلامتها

أكد عضو المؤتمر الوطني العام في ليبيا عبد السلام عبدالله أن قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات، يحتاج إلى جهاز أمني مدرب قادر على التعامل معها وتنظيم إقامتها.
وقال عبدالله، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم (الأربعاء)، " إن القانون الذي أقره المؤتمر جيد من حيث بنوده، لكنه يحتاج إلى أجهزة أمنية احترافية تحسن التعامل مع المتظاهرين ".
وأقر المؤتمر الوطني الليبي أمس الثلاثاء مشروع قانون تنظيم المظاهرات والاعتصامات، الذي نص على أن التظاهر السلمي للمواطنين يجب أن يوفق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي.
كما أعطى القانون الحق للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية تنظيم المظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام.
وعن إمكانية أن يكون القانون قد يؤثر على حرية التعبير، أشار عضو المؤتمر الوطني الليبي ب " أن القانون لا يمكنه تقييد المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وتكميم أفواهها، لكنه ضرورة لضبط الاعتصامات من ناحية تحول مسارها نحو التخريب والإخلال بالأمن ".
واشترط القانون على اللجنة المنظمة للمظاهرة تقديم طلب كتابي إلى مديرية الأمن التي تقع في حدودها، يتضمن مكان وتوقيت بدء المظاهرة وخط سيرها وإنهائها، وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة ب 48 ساعة.
كما يتعين على اللجنة المحافظة على النظام خلال المظاهرة ومنع كل خطاب يخالف النظام العام أو الآداب أو يشتمل على التحريض على الجرائم.
وتسائل عبد السلام عبدالله عضو المؤتمر الوطني عن جزئية مهمة تتعلق بتطبيق القانون بحسب تعبيره بالقول " هل لدينا الأجهزة الأمنية القادرة على تطبيق القانون، من وجهة نظري لاتوجد على الأقل في الفترة الحالية ".
ووفقا للقانون لا يجوز للسلطات منع تنظيم مظاهرة إلا إذا كان من شأنها إحداث اضطرابات في الأمن العام، على أن يبلغ منظموها بأمر المنع قبل 12 ساعة من بدء المظاهرة، ويجوز لمنظمي المظاهرة أن يتظلموا من أمر المنع إلى وزارة الداخلية.
وأعطى القانون الحق للأجهزة الأمنية أن تطلب من اللجنة إنهاء المظاهرة، وإن تعذر ذلك تقوم بفضها إذا تجاوزت المظاهرة الحدود المبينة في الإخطار الممنوح لها، أو وقوع أعمال شغب أو أفعال تشكل جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.