"الضغط الشعبي": قانون التظاهر ردة لدولة مبارك المستبدة

اونا

استنكرت حركة الضغط الشعبي مشروع قانون التظاهر الذي أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوي ورفعته إلى المستشارعدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت.

وقالت نسرين المصري مؤسسة الحركة القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع وأن أي قانون يحد من حق التظاهر "السلمي" الذي إكتسبه المصريون في ثورتي 25 يناير و30 يونيو فهو قانون ظالم ووصفت القانون بأنه ردة لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة.

وأضافت "نسرين" إن الشعب المصري الحر الذين مازالوا ينتظرون تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة لن يلتزموا بهذا القانون الذي يكبت الحريات مطالبة الرئيس عدلي منصور بالعدول عن هذا القرار .

مؤكدة أنهم يقومون الآن بتفصيل القانون وفق رغبتهم المعادية للديمقراطية لإعادة الشعب للظلم والإستبداد حيث أنهم قاموا بتمرير قانون تمديد الحبس الإحتياطي وقانون توسيع مفهوم الإرهاب وقانون الضبطية القضائية وغيرها.

وأشارت إلى أن الحكومة الحالية اعترفت بشعار "الثورة مستمرة" ورغم ذلك فهي تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ مؤكدة أن معنى الثورة مستمرة هي تنظيم مظاهرات سلمية ضد وقوع أي أخطاء في المرحلة الإنتقالية فالشعب المصري انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الإجتماعية ولم يتحقق شيء والكل ينتظر تحقيق ذلك لأنه حق الشعب على الدولة.

يشار إلى أن قانون "التظاهر" يمنح الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية ومنع تماما حق الإعتصام وأيضا منع الإقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان وأقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر و توقيع عقوبة السجن والحبس والغرامة لمخالفة بعض نصوص القانون .

وكانت حكومة الرئيس السابق محمد مرسي بقيادة هشام قنديل سبق وأن سعت لإصدار القانون الذي صاغه وزير العدل آنذاك أحمد مكي إلا أنها تراجعت بعد إعتراضات سياسية وحقوقية.