«العربي لاستقلال القضاء»يطالب بحزمة من التشريعات قبل سن قانون التظاهر

أعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن رفضه لأية محاولة لسن قانون لتنظيم الحق في التظاهر والتجمع السلمي في مصر في هذه الآونة ، ما لم يسبق هذا القانون حزمة من التشريعات تؤكد على رغبة السلطات المصرية في حماية الحقوق والحريات ، وتفصح عن توجهاتها تجاه البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير، وما تبعها من موجات ثورية مكملة .
وأكد المركز - في بيان له اليوم الأحد - أن التشريعات الواجب إصدارها قبل قانون تنظيم الحق في التظاهر تتمثل على وجه التحديد في قوانين مكافحة التعذيب، ومكافحة التمييز، ومكافحة الفساد بكافة أنواعه وصوره ، وقانون ضمان الحق في حرية الفكر والاعتقاد .
وأشار المركز إلى أن هذه السلسلة من التشريعات - التي يراها المركز ضرورية في الوقت الراهن - وحدها كفيلة بإزالة أي نوع من أنواع الاحتقان أو الاستقطاب المجتمعي، حال ضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع لهذه التشريعات، وما تستتبعه من تدابير إدارية وقضائية لازمة، ثم تأتى بعد ذلك مرحلة سن قانون لتنظيم الحق في التظاهر، على أن يراعى في هذا القانون وهذه التشريعات ما توصلت إليه المعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان .
وطالب المركز بضرورة وضع تعريف للتعذيب كما هو وارد في المواثيق والتشريعات الدولية، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، وأن يغلظ من عقوبة هذه الجريمة، وبما يؤكد على رفض هذه الجريمة على المستوى الحكومي وغير الحكومي، ورفضها مجتمعيا .