«الاشتراكيون الثوريون»: قانون التظاهر يعيدنا لاستبداد دولة «مبارك»

قال هيثم محمدين, عضو المكتب السياسي لحركة ا?شتراكيون الثوريون, إن قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة هو استمرار للثورة المضادة في استعادة استبداد دولة "مبارك" لتكميم الأفواه، ومصادرة أبسط الحقوق التي انتزعها الشعب المصري بدماء شهداؤه.
تساءل "حمدين" : كيف يمكن إقرار مثل هذا القانون الذي يجرم حق الاعتصام بحجة تعطيله للمرور والمصالح العامة, متناسيين أن الاعتصامات المتتالية منذ ثورة يناير 2011 وحتى 3 يوليو, هي التي استطاع الشعب من خلالها إسقاط "مبارك" ونظامه ثم المجلس العسكري وأخيرا "مرسي" وجماعته.
تابع :" هذا القانون يقيد حق التظاهر بإجراءات روتينية وتعبيرات مطاطة وعقوبات مشددة، حيث إن إخطار التظاهر يجب أن يتم تقديمه لقسم الشرطة المسؤول ثم يتم التوقيع عليه بالاستلام ليكون نافذا، كما يمنع التظاهر لمسافة تصل لمئة متر حول أقسام الشرطة ومباني المحافظات والمباني الحكومية والمنشآت العسكرية وقصور الرئاسة ودور العبادة، وكأن المفروض هو التظاهر في الصحراء".
ورفض المتحدث باسم حركة ا?شتراكيون الثوريون ما وصفه باستبداد الدكتاتورية العسكرية الذي اعتبره يتجاوز استبداد مبارك والعادلي، مضيفاً أن السلطة الحاكمة المترنحة تحاول استعادة تماسكها بيد البطش وتكمم الأفواه في حماية سلطة عسكرية تستعد لاستلام الحكم رسميا بعد شهور.
أكد رفض الحركة لمثل هذا القانون, وأنهم سيقفون بقوة ضده, مطالبا كل من اعتصم أو تظاهر يوما في ميدان من ميادين مصر ألا يتنازلوا عن حقوقهم وحرياتهم التي انتزعوها مهما كانت المبررات.