اعتبر المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن ما تقوم به لجنة ال "50" لتعديل الدستور من خلال نزع بعض اختصاصات مجلس الدولة لمصلحة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة احد الحملات الممنهجة التي يتعرض لها المجلس، قائلا :" هذه الحملة لا يُعلم نواياها". وأشار خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "صباح البلد" والذي تبثه فضائية "صدى البلد"، إلى أن هذه الحملات بسبب الأحكام التي أصدرها مجلس الدولة ضد الجمعية التأسيسية لتعديل دستور 2012. وأضاف أن مجلس قضايا الدولة لم يكن الضحية الوحيدة لحكم الجماعة المحظورة التي قامت بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا بسبب حكمها بحل مجلس الشعب السابق وبطلان الجمعية التأسيسية السابقة لتعديل الدستور.