النيابة المصرية تجدد للمرة الخامسة حبس التركي رشاد أوزتورك

قررت النيابة العامة بمدينة السويس "شرق القاهرة"، اليوم السبت، تجديد حبس المواطن التركي، رشاد أوزتورك، للمرة الخامسة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه بشان التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين، بحسب مصادر قضائية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن النيابة العامة استندت إلى إفادات من جهاز الأمن الوطني، في مدينة السويس، اتهمت أوزتورك "46 عاما" ب "التخابر ومحاولة الحصول على معلومات خاصة بالأمن الوطني"، وبأنه على "اتصال بقيادات محرضة على العنف في جماعة الإخوان المسلمين"، غير أن المواطن التركي، الذي يعمل في مجال النسيج، نفى بشكل قاطع خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، مشيراً إلى أن علاقته بأعضاء في جماعة الإخوان لا تتجاوز الصداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق أن أصدرت النيابة العامة لأربع مرات، قرارات بحبس المواطن التركي لمدة 15 يوما، كان آخرها في الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري، ولم تنته تلك المدة بعد، إلا أن استباق قرار الحبس الجديد جاء "بسبب عطلة عيد الأضحى المبارك"، التي تبدأ اعتباراً من الرابع عشر من الشهر الجاري، بحسب مصدر في النيابة.
وأكد مصدر أمني بالسويس، أنه عقب صدور قرار تجديد حبس المواطن التركي تم نقلة مرة أخرى إلى سجن طره بالقاهرة، الذي كان قد تم استقدامة منه في ظل حراسة مشددة من أجل العرض علي النيابة بالسويس.
وكان "البار بوسوتير"، مستشار السفارة التركية في القاهرة قد نفى في تصريحات سابقة، صحة معلومات متداولة تفيد بأن السلطات المصرية وجهت رسميا تهمة التجسس إلى المواطن التركي "رشاد أوزتورك"، الموقوف بقرار قضائي.
وقال "بوسوتر"، إن "أوزتورك جاء إلى مصر بهدف تعلم اللغة العربية، وهو يعيش فيها منذ سنتين".
وأضاف أن "مصر تمر بمرحلة حساسة جدا، والتحقيقات تأخذ وقتا طويلا، بسبب الأعداد الكبيرة للموقوفين، وقد تواصلت السفارة "التركية" مع أوزتورك في محبسه أكثر من مرة".
يشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية، نقلت أوزتورك منتصف الشهر الماضي من محبسه بسجن "عتاقة" بمدينة السويس، الذي أودع فيه منذ اعتقاله إلى سجن "طره" بالقاهرة، دون الإعلان عن أسباب ذلك غير أن مصدر أمني قال إن الترحيل جاء تنفيذا "للوائح والقوانين"، دون مزيد من التفاصيل .