موسى: الانتهاء من المسودة الأولى للدستور نهاية الأسبوع المقبل

أكد رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى أن اللجنة تعكف على إعداد مواد الدستور للخروج بها معبرة عن كل المصريين وتحقق المساواة بينهم بعيدا عن التمييز على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة.
وأشار موسى في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إلى أنه مع إلغاء الأحزاب على الأساس الديني وحظرها.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين أن اللجنة ستنتهي من المسودة الأولى للدستور نهاية الأسبوع المقبل وسوف يتم عرضها على رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نهاية شهر نوفمبر القادم، وهذا الدستور سوف يكون عصري وجديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين وسيختلف تماما عن دستور 2012 المعطل والذي كان به مواد كثيرة لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين ولكن دستور 2013 سيكون لكل المصريين ويمثل كل التيارات.
وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها في الدستور الجديد، أوضح موسى أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر وهناك وجهات نظر مختلفة داخل الأعضاء، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء في هذا الأمر.
ونفى موسى ما تداولاته وسائل الإعلام المقروءة حول عزم ممثلي جبهة الخلاص الوطني الاستقالة من اللجنة إذا تم الاحتفاظ بامتيازات عسكرية في الدستور الجديد.
كما نفى وجود ضغوط من قبل الجيش على اللجنة موضحا أنها محاولة لكسب التأييد كباقي المؤسسات كالقضاء والفئات الاجتماعية والجمعيات النسائية ،مؤكدا على ان المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.
وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومي للمرأة بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة في البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، أكد موسى على أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها في بلدان مختلفة.
ووعد موسى الجميع بالخروج بدستور يعترف بالمساواة بين جميع المصريين، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة.
وأشار موسى إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائي داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية ومنعها من المشاركة في الحياة السياسية والحزبية ولكن هناك تأييدا كبيرا لفكرة إلغائها ، مشددا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة أو مسيحية.