التصديري للمفروشات يطالب الصناعة بإلغاء رسوم الحماية على الغزول المستوردة

طالب أعضاء المجلس التصديري للمفروشات في مذكرة وجهوها لوزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور الثلاثاء بإلغاء الرسوم الحماية على الغزول المستوردة بقيمة 60 سنت للكيلو لما أفرزته من تراجع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
ودعا أعضاء المجلس بحل مشكلات نقص الأراضي المرفقة وعدم توافر العمالة الفنية وارتفاع أسعار الطاقة للمصانع دون إعلان مسبق حيث تصل فواتير استهلاك الكهرباء بالزيادة بعد مرور أشهر على التصدير وهو ما يصعب من عملية حساب تكاليف الإنتاج .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات والآليات المطلوبة لتتماشى مع الطبيعة الخاصة لقطاعات المفروشات والغزول والمنسوجات والتي تعد من الصناعات كثيفة العمالة قليلة استخدام الطاقة بما يسهم في تعظيم صادرات القطاع التي سجلت العام الحالي نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر بزيادة 16 % عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد المهندس سعيد أحمد رئيس المجلس التصديري موافقة أعضاء المجلس على المعايير الجديدة لبرنامج المساندة الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة على أن يتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير 2014 بدلا أكتوبر 2013 حتى يتسنى أخذها في الاعتبار في التعاقدات والصفقات الجديدة.
وطالب بإدخال عدد من التعديلات على القواعد الجديدة للمساندة، أهمها إلغاء شرط الدخول في أسواق جديدة بحيث يتم الاعتماد على الزيادة في حجم وقيمة الصادرات للحصول على المساندة والعودة للمقترح السابق بمنح نصف في المائة للمنشآت الصناعية القريبة من المدن.
وأضاف أن المجلس يطالب أيضا بإيجاد آلية مبسطة لصرف مستحقات المصدرين من صندوق المساندة تضمن علاج مشكلة تأخير الصرف والذي يصل في بعض الحالات لعام كامل مما يسبب مشكلة سيولة لصغار ومتوسطي المصدرين.
ومن جانبه، قال محمود أمين رئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري إن نجاح معايير المساندة الجديدة يتطلب عدد من الإجراءات الداعمة خاصة فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات على مدخلات الإنتاج عند التصدير لافتا إلى أن كثير من شركات القطاع لديها مستحقات لدى الضرائب بعشرات الملايين من الجنيهات وتنتظر أشهر كثيرة لاستردادها رغم أن القانون ينص على ردها خلال 90 يوما فقط.
وبالنسبة لمعيار الابتكار والتطوير لصرف المساندة التصديرية، أوضح أن تطوير هذه الصناعة وتحديثها يتعلق بشقين الأول المنتج من خلال التصميمات والتي تتغير بالفعل سنويا والثاني خاص بالآلات والمعدات وهو ما يتغير ببطء, لافتا إلى أن المجلس سيطلب عقد اجتماع مع الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة كيفية تطبيق هذا المعيار.
ومن ناحيته، طالب حمدي الطباخ وكيل المجلس التصديري مسئولي صندوق مساندة الصادرات بإعلان كيفية تعاملهم مع استحقاقات شركات القطاع بعد الحريق الذي تعرض له مقر الصندوق وتلف المستندات والمطالبات الخاصة بقطاعي المفروشات والأثاث.
واشار إلي أن الصندوق لم يبلغ المجلس حتى الآن بكيف التصرف مع تلك المطالبات خاصة أن الشركات تقدم المستندات الأصلية الخاصة بشحن الصفقات ضمن طلب صرف مستحقاتها وهو ما يتعذر استخراج بديل لها.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجر طالب الطباخ بتعديل نسب التأمينات الاجتماعية العالية التي يدفعها صاحب العمل للعاملين لديه والبالغة 26 % من إجمالي الأجر لضمان عدم تأثر القطاع الصناعي بأي هزات مع رفع الحد الأدنى للأجر.