موسى: لجنة الخمسين تسعى لوضع دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور أن اللجنة تعمل على إعداد دستور يصلح لمصر لسنوات عديدة، مشيرا إلى إن الدستور لن يكون بعيدا عن التراث المصري ويبدأ ب "بسم الله الرحمن الرحيم " وتنص المادة الثانية على إن مصر دولة عربية إسلامية وتقوم على المواطنة ويعيش معنا الأقباط ،كما تنص المادة الثالثة على إن يحتكم الأقباط إلى شرائعهم.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة الهامى الزيات رئيس الاتحاد وممثل قطاع السياحة في لجنة الخمسين وبحضور هشام زعزوع وزير السياحة ومحمد إبراهيم وزير الآثار ورؤساء الغرف السياحية المختلفة وأعضاء مجالس إدارتها وعدد من أعضاء الغرف التجارية .
وقال موسى إن اللجنة تعمل على إن يراعى الدستور العديد من الأمور والتي تتمثل في الفصل بين السلطات والتأكيد على الحريات المختلفة وحقوق الإنسان والمرأة وكذلك استقلال القضاء وان النظام في مصر سيكون رئاسيا برلمانيا.
وأضاف أن اللجنة تناقش العديد من الأمور حاليا للوصول إلى الأنسب والأصلح في طرق الانتخابات البرلمانية وان تكون فردية أو بالقائمة ونسبة العمال والفلاحين خاصة وإنها نصوص تاريخية ولها أنصارها وهناك العديد من البدائل التي يتم مناقشتها من بينها إنشاء أحزاب تمثلهم ومعهم العمال ، مشيرا إلي أن هناك العديد من المشاكل وهناك مدارس كثيرة في كيفية وضع الدستور هل يتضمن التفاصيل ام لا ، ولكننا تمكنا من الوصول لحلول للعديد من البنود والنصوص التي كانت محل خلاف من خلال لجنة الصياغة.
من جانبه، أكد هشام زعزوع وزير السياحة خلال الندوة إن مهمة لجنة الخمسين ثقيلة وتاريخية، معربا عن أمل قطاع السياحة في إن يكون لدينا دستور يعبر عن قطاع السياحة .
وقال إن الوزارة والاتحاد والغرف السياحية أجرت استبيانا للعاملين في المجال حول مطالبهم في الدستور الجديد وتوصلنا إلى ضرورة المطالبة بتعديل المادة 24 التي يجب إن تؤكد على إن الدولة ترعى النشاط السياحي وتحافظ عليه وتحميه حتى لا يتأثر القطاع السياحي مستقبلا في حالة فوز احد الأحزاب التي ترى أنها لا تريد إن تشجع هذا النشاط خاصة وان هذا القطاع يعمل به ما يقرب 4 ملايين شخصا وحجم الاستثمارات الحالية في قطاع الفنادق فقط تجاوز 200 مليار جنية وان دخل قطاعه السياحة في عام 2010 تجاوز دخل قناة السويس، وقدم زعزوع ورقة بمقترحات التعديل مكتوبة لرئيس لجنة الخمسين .
وشن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار هجوما كبيرا على الحكومات المتعاقبة ، معربا عن أسفه لشعوره بأن قطاع الآثار لا يأتي ضمن اهتمامات الدولة لا في الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية وحاولنا إن يمثل قطاع الآثار في لجنة الخمسين ولكن تفهمنا انه من الصعوبة بما كان إن تمثل كل فئة في اللجنة.
وشدد على أن السياحة تعتمد على الآثار وانه عندما بدأت السياحة في مصر كان كل اعتمادها على الآثار ، مطالبا بوضع نصوص صريحة في الدستور للمحافظة على الآثار ومساندة القائمين عليها لترويجها من خلال المعارض الخارجية التي كانت تأتى بإيرادات عالية إلى جانب مساهمتها في الترويج للمنتج السياحة المصري.
وقال إن أخر متحف أقيم في اليابان زاره أكثر من مليون و200الف ياباني وان إيراد الآثار كان في عام 2010 مليارين و700 مليون جنيه انخفض إلى 400 مليون جنيه العام الماضي.
وأضاف انه يجب إن يتضمن الدستور بندا صريحا ينص على ضرورة المحافظة على الآثار والتراث وان تعمل الأجيال المختلفة على المحافظة عليه وتسليمه للأجيال القادمة جيل بعد جيل وكذلك إن يتضمن النص ضرورة العمل على نشر الثقافة الأثرية بالداخل والخارج من خلال إقامة المعارض الأثرية إلى جانب ضرورة وضع بند أخر لحماية الملكية الفكرية يدعمنا للمطالبة بحقوق كثيرة في مصر تستغل نماذج لأثارنا دون إن نحصل على حقنا وانه بهذا البند يمكن لنا إن نطالب بتعديل عدد من الاتفاقيات الدولية لنحصل على حقنا.
واستمع موسى إلى أسئلة المشاركين في الندوة وأجاب عليها والتي انحصر معظمها في ضرورة النص على حماية المستثمر المصري والاجنبى دعما للاستثمار، وان يتضمن تنظيم التظاهر حتى لا يتأثر الإنتاج والهدف من مجلس الشيوخ وكيفية التعامل مع المحليات وتنظيم عملها للقضاء على الفساد وضرورة التأكيد على عدم إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية وهل هناك نص في الدستور حول الضريبة التصاعدية.
وقال موسى انه مع وضع مادة لحماية الآثار التي آن الأوان لاحترامها وان نحافظ عليها من الجاهلين وتسليمها للأجيال القادمة .
ونفى أن يكون هناك نصا في الدستور للضرائب التصاعدية ، مشيرا إلى إن هذا أمر ينظمه القانون وليس الدستور .
وحول إصلاح المحليات قال إن هذا ممكن التغلب عليه من خلال تطبيق نظام اللامركزية والذي يعتمد على انتخاب المد ورؤساء القرى والإحياء.
وأكد انه مع فكرة إنشاء مجلسي نواب وشيوخ الأول يمثل الشعب ويبدأ الترشح له من سن 25على إن يبدأ الترشح للشيوخ من سن 40 وتكون له مهام مختلفة تقوم على التخصص والخبرة ويجب وضع معايير محددة وواضحة لأعضائه لفرز العناصر المختلفة واستكمالها بالتعيين.
وحول المظاهرات وضرورة تنظيمها قال "كلنا مع ضرورة تنظيم التظاهرات، ولكن هناك ما يتم وضعه في الدستور وما يقره القانون التنفيذي وليس الدستور".
وقال موسى إن مصر كانت دائما تلعب دورا إقليميا ودوليا ولكننا افتقدنا ذلك لما حدث في مصر من خلل ولكننا عدنا إلى الطريق الصحيح واتفقنا على خارطة طريق وعلينا الالتزام بها وتنفيذها .