يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بزيارة إلى ليبيا عقب عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة للبحث في كيفية دعم السلطات الليبية في إنجاز المرحلة الانتقالية وبناء مؤسسات الدولة الدستورية والقانونية وإعادة الأعمار. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالجامعة العربية في تصريحات للصحفيين عقب لقائه اليوم الاثنين مع مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية السفير عاشور بو راشد "إنه من المنتظر أن تكون الزيارة يوم 24 من الشهر الجاري على أن يسبقه وفد من الجامعة برئاستي للتباحث مع المسئولين الليبيين في القضايا التي سيتم التركيز عليها خلال زيارة الأمين العام لليبيا". وأضاف فاضل إن لقاءه مع مندوب ليبيا تناول الترتيبات الخاصة بزيارة وفد الجامعة العربية إلى ليبيا ، مؤكدا أن الجامعة العربية تركز في الوقت الراهن على جهود إحلال الأمن في ليبيا ومساعدة السلطات في بناء المؤسسات الديمقراطية والدستورية وكذلك بحث دعم السلطات الليبية لمكتب الجامعة العربية هناك ، موضحا أن المباحثات سوف تتم مع المسئولين في الحكومة الليبية وجهات في بنغازي . وأشار إلى أن هذه الزيارة هي استكمال للزيارة التي قام بها نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في الفترة الماضية ، مؤكدا أن ليبيا بحاجة إلى مساعدة جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية وهي أولى بتقديم الدعم من المؤسسات الدولية للجهات الليبية لمساعدتها في عملية بناء المؤسسات والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية وكتابة الدستور وبناء المؤسسات والهيكلة في الدولة الليبية . وكشف النقاب عن وجود خطة عمل متكاملة لدى الجامعة العربية لعرضها على المسئولين الليبيين تتركز حول كيفية مساعدة ليبيا في بناء مؤسساتها. من جانبه ، قال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية السفير عاشور بو راشد عقب اللقاء إن الهدف من زيارة الأمين العام للجامعة العربية المتوقع أن تتم يوم الرابع والعشرين من الشهر الجاري هو الاستفادة من تجربة الجامعة التراكمية لصالح المشهد الليبي الحالي فيما يتعلق بإعداد الدستور وتحقيق المصالحة الوطنية. وأضاف إن ليبيا تتطلع إلى جهود الجامعة العربية كذلك في إعادة الأعمار وبناء المؤسسات ، معتبرا أن دور الجامعة سيكون ايجابيا في بناء تلك المؤسسات . وردا على سؤال حول جهود تسليم رموز النظام الليبي السابق الموجودين في مصر ، قال بو راشد "إن هذه الأمور تتعلق بالإجراءات القانونية بين وزارتي العدل في كل من ليبيا ومصر ، مؤكدا على أن تلك المسألة هي قانونية بحتة وليست ذات أبعاد سياسية ، وأشار إلى أن هناك شروطا قانونية متفق عليها بين البلدين لإنهاء موضوع المطلوبين من بينها أن تكون الاتهامات الموجهة لهم جدية وضمان أن يتلقوا محاكمة عادلة.