أكد الناشط السياسي والحقوقي جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرئيس الأمريكي أوباما يواجه مشكلة كبيرة جدا فى الولاياتالمتحدة ، فهو متهم بانه يتجسس على شعبه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي ولأنه دعم "الإخوان المسلمين" بمبالغ مالية ضخمة، مشيرا إلى انه اضطر بعد عودة الكونجرس من إجازته، أن يحسم الأمر ويخضع لإرادة الشعب المصري ويغير موقفه. وقال إسحاق- فى حواره مع صحيفة "الوطن" الكويتية الصادر صباح اليوم الخميس- آن الولاياتالمتحدةالأمريكية دولة مؤسسات والكونجرس سيحاسبه، مؤكدا على أن المخطط الأمريكي والذي يتمحور فى الإتيان بالمتطرفين إلى المنطقة خدمة إسرائيل "قد سقط كليا وسيواجه بكل قوة "، وحلم أمريكا فى تدمير الجيش الوحيد الذي بقى قويا فى المنطقة هو بعيد المنال لهم لأننا ندعم المؤسسة العسكرية والدولة. وأيد إسحاق المصالحة الوطنية مع الإخوان على أن يستثنى من هذه المصالحة من قتلوا وأجرموا واحدثوا عنفا، مشيرا إلى أن الدور الإخوانى كان تخريبيا ويستهدف إسقاط الدولة وهذا خط احمر عندنا كمصريين ولن نسمح به ، موضحا أن اخطر ما فى حركة الإخوان المسلمين هو التنظيم الدولي الذي يضم أكثر من 60 دولة لانه استدعاء للخارج ، للتدخل فى شؤون مصر وهى مسالة خطيرة جدا ترقى إلى حد العمالة وأننا كدولة كبيرة لانقبل أن يتدخل احد فى شؤوننا .وأشاد إسحاق فى حواره بالدور الرائع والمشرف الذي قامت به الدول العربية وعلى رأسها السعودية والكويت والإمارات موضحا أن هذه الدول ذهبت إلى دول العالم تحمل الملف المصري لتوضيح الحقيقة الغائبة عن بعض الدول الغربية . وأضاف:يجب التوجه إلى روسيا والصين فهما دولتان قويتان فى العالم وان أمريكا لن تستمر سيدة العالم. وعن ترشيح الفريق السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة قال إسحاق: السيسى بات شخصية قومية وطنية أدى دورا لا ينسى معتقدا انه لا يفكر إطلاقا فى أن يتقدم لترشيح نفسه ، ولو تقدم فانه سيكتسح الملعب ، ولكن أتمنى ألا يتقدم لانه قيمة عظيمة فى المجتمع المصري ولا أريده أن"يتلوث بالسياسة ". وقال إن لجنة الخمسين المكلفة بكتابة الدستور، ضمت كل ألوان الطيف السياسي والمجتمعي فى مصر مشيرا إلى أنها تعمل بجد وانه تم الاتفاق فيما بينهم على عدم تأسيس أحزاب على أسس جينية لان هذا الخلط تسبب فى ايجاد مشاكل كبيرة فى المجتمع المصري. ورأى إسحاق أن النظام الأمثل للانتخابات أن يكون الثلثان "فردى" والثلث بالقائمة أو مناصفة قائلا: إننا لانريد قانونا للانتخابات يطعن فيه دستوريا مرة أخرى.
