تقدم طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، ببلاغ إلى النائب العام ضد سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، بشأن نشر مذكراته بداية من 25 يناير والفترة التي تلتها، وروى تفاصيل من داخل وزارة الدفاع واجتماعات المجلس العسكري ذلك دون حصول على إذن من المخابرات العسكرية المنوط بها منح التصريح بنشر تلك المذكرات وباعتبار المقدم ضده البلاغ احد القادة العسكريين السابقين في فترة هامة من تاريخ هذا الوطن. حمل البلاغ رقم ( 1984 ) لسنة 2013 بلاغات النائب العام، بشأن قام المقدم ضده البلاغ رئيس أركان قيادة القوات المسلحة السابقة لمدة 7 سنوات، وحيث انه قد تم نشر تلك المذكرات بجرائد المصري اليوم، والأهرام المسائي، والوطن بما تضمنه من أسرار وتفاصيل ما حدث وهو ما يعد إفشاء لمعلومات عسكرية وهو العمل المؤثم قانونا في المواد أرقام 80(أ) ,80 (ب) , 80 (د) 102 مكرر. وطالب خلال البلاغ بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ المقدم، ومنع المقدم ضده البلاغ سامي حافظ عنان من السفر لوجوده داخل البلاد، وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه. بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات الدالة على قيام المقدم ضده البلاغ بنشر مذكراته المهددة للأمن القومي وإفشاء الأسرار العسكرية.