أزمة سياسية بالعراق بسبب بعض القوانين المعطلة داخل البرلمان

اعتبر عضو مجلس النواب العراقي عن قائمة "ائتلاف دولة القانون" محمد سعدون الصيهود أن هناك رزمة مما وصفها بالقوانين المهمة قال إنها تحتاج إلى أغلبية سياسية لتشريعها.
وأوضح الصيهود، في تصريح له اليوم، أن هناك رزمة كبيرة من القوانين المهمة والحساسة التي يحتاجها المواطن ما زالت مركونة على رفوف البرلمان ومعطلة نظرا لعدم وجود الاغلبية السياسية التي تستطيع تشريع هذه القوانين كونها عطلت بسبب الخلافات والمزايدات السياسية التي ألقت بظلالها على جميع تلك القوانين وجعلتها خاضعة لتقلبات المناخ السياسي بين الكتل.
وقال "على الرغم من عدم وجود الأغلبية السياسية داخل البرلمان فإن التوافقات بين الكتل السياسية لتشريع تلك القوانين هي الأخرى لا يمكن أن تحقق ما يصبو إليه الشارع على اعتبار أن تلك القوانين وإن شرعت بطريقة التوافقات السياسية فإنها ستخضع للمزايدات خصوصا وان بعض الكتل السياسية تحاول أن ترفع من سقف مطالبها العليا وبالتالي ستكون هذه قوانين مفصلة على مقاس تلك الكتل لا لمصلحة الشعب".
وأضاف أنه في حال خضوع تلك القوانين إلى التوافقات السياسية فإنها بالتأكيد ستكون ضعيفة وعرجاء ولا تخدم المصلحة العامة للبلد وبالتالي إذا ما أرادت الكتل السياسية أن تشرع تلك القوانين عن طريق التوافقات فلابد أن تتخلى عن رفع سقف مطالبها ومكاسبها الشخصية والحزبية والفئوية وتغليب المصلحة العامة للبلد.
واعتبرت النائبة عن إئتلاف العراقية ناهدة الدايني تهديد بعض الكتل بعدم حضور الجلسات سيسرع من اقرار قانون الانتخابات خلال الأسبوع الحالي.
وقالت في تصريحات لها اليوم "إن قانون الانتخابات سيمرر هذا الأسبوع وعلى أساس أن وضع النقاط الخلافية ضمن خيارات للتصويت عليها لكن مبدا التوافق الذي تشكلت عليه الحكومة منذ عام 2010 جعل بعض الكتل السياسية تهدد في حال اقراره من دون توافق بعدم حضور الجلسات".
وأضافت رغم أن بعض الكتل السياسية لديها ملاحظات حول مبدأ التوافق لكن للظروف الحالية التي تمر بها البلاد سياسياً وامنياً تجعل من الضروري أن يقر القانون بهذا المبداً من أجل إجراء الاستحقاق النيابي المقبل وبموعده الدستوري.
وكان رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني أعلن أن الكتل السياسية ستحسم خلافاتها حول قانون الانتخابات خلال اليومين المقبلين وأن الخلاف المتعلق بالاقتراع الخاص سيحسم عبر التصويت.
فيما اكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب المستقل محمود عثمان اصرار تحالفه على اعتماد الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات مستدركا أن تحالفه سيوافق على نظام الدوائر المتعددة في حال أعطيت للتحالف الكردستاني مقاعد تعويضية.
وأشار عثمان إلى أنه في حال لم يتم التوافق بين الكتل على هذا القانون حتى بعد غد الخميس فانه سيعرض للتصويت المباشر وفق مبدأ طرح فقرات القانون بخيارات متعددة لاختيار أحدها بعد تصويت الأكثرية له ليتم اقرار القانون.
وكان مجلس النواب قد أجل أمس التصويت على مشروع قانون الانتخابات إلى جلسة الخميس لاستمرار الخلافات وعدم حصول توافق عليه.
وتدور الخلافات حول اعتماد القائمة المفتوحة أو المغلقة والدائرة الانتخابية الواحدة او الدوائر المتعددة وشروط الترشيح إضافة إلى المقاعد التعويضية التي يطالب بها التحالف الكردستاني.