ائتلاف دولة القانون العراقي يضع شروطا لتنفيذ المطالب الكردية

بغداد: اشترط ائتلاف دولة القانون في العراق بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتماد الدستور والتوافق السياسي لتنفيذ المطالب الكردية المتعلقة بحسم الخلاف حول المناطق المتنازع عليها.

وقال "راديو سوا" في بغداد إن النائب عن ائتلاف دولة القانون على الشلاه قال إن ائتلافه مستعد لتنفيذ المطالب الكردية بعد حصول توافق وطني لا يخالف الدستور.

وبدورها قالت عضو ائتلاف الكتل الكردستانية آلا طالباني إن ائتلافها لم يتسلم من الحكومة إشارة ايجابية لتنفيذ المطالب الكردية.

ومن جانبه قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود إن التوافق السياسي لا يعني تجاوز الدستور على حد قوله وان التوافقات والاتفاقيات السياسية ليست بديلا عن الدستور.

وطرح ائتلاف الكتل الكردستانية ورقة مطالبه أثناء مفاوضات تشكيل الحكومة متضمنة 19 فقرة من أبرزها حسم الخلاف حول المناطق المتنازع عليها ومنها محافظة كركوك وتشريع قانون النفط والغاز وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.