أزمة سياسية خطيرة يمر بها العراق: المالكي .. ما بين مطرقة الصدر وسندان الأكراد

بغداد:- هددت الكتلة البرلمانية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يوم الخميس ب"تغيير" الحكومة التي يترأسها نوري المالكي إذا أبرمت اتفاقا مع الإدارة الامريكية لإبقاء جنود أمريكين في العراق بعد نهاية العام الجاري. فيما رفض الأكراد بشكل قاطع تنفيذ أمر للمالكي بإنزال علم إقليم كردستان من منفذ المنذرية الحدودي مع إيران.
وقال بهاء الأعرجي رئيس الكتلة البرلمانية الصدرية في مؤتمر صحفي "سوف نقف مع الحكومة العراقية في حال كانت جادة ورصينة في خروج المحتل. والعكس لا". وأضاف "نحن كنا جزءا في وجود هذه الحكومة وسوف نكون أيضا جزءا في تغييرها إذا أخذت منحى آخر ... فالذي يكون سببا في وجودها سيكون سببا في إزالتها".
ورغم انه لم يتبق إلا 70 يوما على مغادرة جميع القوات الأمريكية من العراق بحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين نهاية عام 2008 فإن البلدين مازالا يسعيان إلى حسم الخلافات التي تعيق رغبتهما في إبقاء عدد من القوات بعد نهاية العام.
وتقول الحكومة العراقية إنها تفاوض الأمريكيين من أجل الإبقاء على المئات من المدربين الأمريكيين لتدريب القوات العراقية على الأسلحة التي اشتراها العراق من أمريكا لمتحدة. لكن الحكومة الأمريكية تشترط الحصول على الحصانة لأي قوات تبقى في العراق وهو شرط يرفضه العراقيون.
ويكتنف المشهد السياسي العراقي ومواقف الكتل السياسية من مسألة المفاوضات التي تجري لإبقاء قوات أمريكية الكثير من التعقيد. وباستثناء الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المعارض للتواجد الأمريكي في العراق فإن العديد من الكتل الأخرى تتخذ مواقف متباينة من هذه المسالة في السر عن تلك التي تأخذها في العلن.
ويعتبر الصدر الذي تمثل كتلته بأربعين مقعدا في مجلس النواب حليفا رئيسيا للمالكي في الائتلاف الحكومي الهش الذي يضم الشيعة والسنة والأكراد. ولم يكن بامكان المالكي تشكيل الحكومة والفوز بمنصب رئيس الوزراء لولا تحالف الصدر معه العام الماضي رغم مرور 9 أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية والتي حل فيها تكتل المالكي ثانيا.
وهدد الصدر بتفعيل مليشياته التي يتزعمها لمقاتلة أي قوات أمريكية تبقى في العراق بعد نهاية العام الحالي.
أزمة العلم الكردي
وعلى الحدود مع إيران، أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإنزال علم إقليم كردستان من منفذ المنذرية الحدودي والذي رفعه الأكراد قبل أسبوع في هذا المعبر الواقع في محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد، فيما سارع مسئول كردي برفض هذا الأمر.
وقال علي الموسوي -المستشار الإعلامي للمالكي- إن رفع علم كردستان على هذا المنفذ الحدودي يعد تجاوزا على الدستور.
وفي أول رد فعل كردي، رفض عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال الطالباني تنفيذ أوامر المالكي. وقال محمود سنكاري -وهو مسئول تنظيمات المناطق المتنازع عليها في محافظة ديالى- إن الأكراد يصرون على إبقاء علم الإقليم في المناطق المتنازع عليها.
ويقع معبر المنذرية شمال قضاء خانقين المتنازع عليه، ويعد ممرا مهما للتبادل التجاري بين العراق وإيران. تطالب حكومة إقليم كردستان بالحق في 12 منطقة متنازع عليها إلى سلطتها أبرزها كركوك الغنية بالنفط.
وكان مئات الأكراد من أهالي قضاء خانقين شمال شرق بغداد تظاهروا الأحد ضد قرار اتخذه المالكي بإنزال علم إقليم كردستان من مباني الدوائر الرسمية هناك. كما رفض قائمقام القضاء تنفيذ الأمر.