تنظر الاثنين, محكمة جنح مستأنف الدقي, ثاني جلسات الاستئناف المقدم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق, على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. وتنظر المحكمة أيضا الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة بذات الجلسة بعد طعن "قنديل" علي حبسه سنة وعزله عن منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان. وطعن "قنديل" بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفقا لحقه المقرر قانوناً، بينما طعنت هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، باعتباره كان يشغل منصب رئيس الوزراء وقت صدور الحكم. كما طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإلغائه وذلك بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.