حجز طعن «قنديل» على حكم حبسه ل30 سبتمبر للحكم

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، برئاسة المستشار خالد حسن، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات 3 استئنافات بالطعن المقدم من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة العامة، على حكم حبسه سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا لصالح عمال شركة طنطا للكتان، إلى جلسة 30 سبتمبر للنطق بالحكم.
يطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه، لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وفق لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هيئة قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء.
واتضح أن النيابة العامة هي الأخرى طعنت على الحكم مطالبة بإلغائه، بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول، لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونًا، لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا.