تأجيل استئناف «قنديل» وقضايا الدولة والنيابة على حبسه ل30 سبتمبر

أجلت محكمة جنح مستأنف الدقي برئاسة المستشار خالد عيد، نظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق، على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام وعزله من وظيفته، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى، لجلسة 30 سبتمبر الحالى.
كما أرجأت المحكمة أيضا الاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة والنيابة العامة لذات الجلسة بعد ان نظرت ثلاثة استئنافات بالطعن مقامة من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق بشخصه، وهيئة قضايا الدولة، وكذلك النيابة العامة على حكم حبس قنديل سنة وعزله عن منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائيا لصالح عمال شركة طنطا للكتان .
ويطعن قنديل بالاستئناف على الحكم بشخصه لأنه لم يطعن على حكم حبسه من قبل، وذلك وفقا لحقه المقرر قانوناً، بينما تطعن هئية قضايا الدولة على حكم الإدانة بصفتها المدافع عن موظفي الدولة، وهو هشام قنديل باعتباره كان يشغل رئيس منصب الوزراء وقت صدور الحكم.
كما طعنت النيابة العامة على الحكم مطالبة بإلغائه وذلك بسبب وجود خطأ في إجراءات حكم الإدانة الأول لعدم إعلان المتهم بصحيفة الجنحة المباشرة بالطريقة الصحيحة قانونا لكون المحضر لم يستدل على عنوانه ولم يسلمه إعلانا بالدعوى وصدر الحكم ضده غيابيا .