وزير التضامن يطالب بضمان حقوق العمال في الدستور

قال أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، أن التزام الحكومة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر ، لابد أن يأتي في أول باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الدستور، سواء من الحق في العمل والتنظيم والإضراب والإجور فكل هذه الحقوق واردة في المعاهدات الدولية .
وأشار البرعي خلال كلمته بالمائدة المستديرة حول الحريات النقابية والعمال والدستور مساء اليوم الأحد بنقابة الصحفيين، أن الدستور مهمته أن يورد المبادئ فقط وليس التفاصيل لان التفاصيل ينظمها القانون ، وإذا استدرج الدستور في التفاصيل سنحتاج إلى أن نغير الدستور بعد فترة قليلة ، ومن الممكن تغيير القانون ولكن من الصعب تغيير الدستور .
وأوضح أن الدستور يجب أن يكون واضح ولا يخلط بين الإحكام والمفاهيم كما جاء في المادة 23 فهي مادة رقيقة تحتاج إلى إعادة صياغة ، ويجب النص في المادة 16 على أن تكون أموال التأمينات أموال خاصة وهذا وفقاً لحكم المحكمة الدستورية ، مشيراً إلى أن مصر لها وضع خاص فنحن غير محددين للسياسية الاقتصادية حتي الأن ، لذلك لابد أن تكفل وتضمن الدولة الإجراءات الاقتصادية التي تضمن حقوق العمال .
ورفض وزير التضامن المادة 61 المتعلقة بأصحاب الاحتياجات الخاصة ، وأكد على ضرورة رفع الحكومة يدها عن التعاونيات حتي تضمن استقلالها ، موضحاً انه حان الوقت للنص في المادة 56 علي أن يكون إنشاء النقابات بالإختيار أو وفقاً للمعايير الدولية .