"المحروسة" يتقدم بمقترح لتعديل دستورية يخص 27 مليون عامل

تقدم مركز المحروسة للتنمية الإقتصادية والاجتماعية، اليوم- الأحد، بمقترح لتعديل بعض مواد دستور 2012 المعطل، إلي الجنة المنوطة بذلك، وهي المواد الخاصة بالحقوق العمالية والحريات النقابية، ويأتي هذا المقترح بدعم وتضامن من 55 من النقابات والاتحادات والروابط العمالية.
ويقدم "المحروسة"، هذا المقترح، بصفته مركز حقوقي تنموي متخصص في مجال دعم الحريات النقابية والحقوق العمالية، ويتضمن المقترح توصيات بتعديل 6 مواد دستورية؛ فبالنسبة للمادة 14، لابد من ربط الآجر بالأسعار والتغيرات الإقتصادية، وليس ربط الآجر بالانتاج، كما هو الحال في الدستور المعطل.
أما المادة 27، فيطالب المقترح بوجود تمثيل العمال في مجالس إدارة شركات القطاع الخاص، أسوة بمشاركة العاملين في مجالس إدارات شركات القطاع العام؛ وبالنسبة للمادة 52 فنص المادة يسمح بحل النقابات والاتحادات والتعاونيات بحكم قضائي، وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم والمطلوب هو حل مجلس الإدارة بحكم قضائي ؛كما أن النص لم يتضمن التأسيس بالإخطار.
أما بالنسبة للمادة 64، فإنها تسمح بفرض العمل جبرًا على المواطنين بالقانون، لذلك مطلوب حذف جملة (لايجوز فرض أي عمل جبري إلا بمقتضي قانون).
وبالنسبة للمادة 70، فإن نصها يخالف الاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.، ومطلوب أن يتم تعديل النص الدستوري ليجرم كل أشكال عمل الأطفال ولا يستثني منها شيئا.
وأخيرا المادة 229 ، نجدها تعطي مفهوما مطاطًا للعامل، وتتيح الفرصة لجميع العاملين بالدولة أن يستغلوا هذا المفهوم، ويأخذون أماكن العمال الحقيقيون في المجالس النيابية، ولذلك فالمقترح يطالب بوضع مفهوم محدد للعامل.
وأشار مركز المحروسة، أن هذه هي التعديلات التي تقدم بها، ويثق في أن لجنة تعديل الدستور أنها ستأخد هذه التعديلات بعين الاعتبار، لأنها تعبر عن مطالب 27 مليون عامل في دستور وطنهم، وحقهم فيه، وقد تضامنت 55 منظمة عمالية واتحاد عمالي لهذه المقترحات.
أخبار مصر- البديل