«هيومن رايتس» تصف عمليات النقل الجبري للفلسطينيين بجريمة الحرب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الاحتلال الإسرائيلي بوضع حد فوري لعمليات هدم المنازل الفلسطينية وغيرها من المنشآت في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المنظمة قولها في بيان اليوم الخميس إن عمليات الهدم تسببت في نزوح ما لا يقل عن 79 فلسطينياً منذ 19 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن عمليات هدم المنازل وغيرها من المنشآت التي ترغم الفلسطينيين على ترك مجتمعاتهم قد ترقي إلى مصاف النقل الجبري لسكان أراض محتلة مما يعد جريمة حرب.
ووثقت "هيومن رايتس ووتش" عمليات هدم جرت في 19 أغسطس بالقدس الشرقية مما تسبب في نزوح 39 شخصاً عن أماكن سكناهم بينهم 18 من الأطفال ، كما وثقت منظمات حقوقية إسرائيلية علاوة على مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عمليات هدم إضافية في القدس الشرقية والضفة الغربية يومي 20 و21 أغسطس ما تسبب في تدمير منازل 40 شخصاً بينهم 20 طفلاً.
وأشارت المنظمة إلى أنه في واحدة من الحالات قامت قوات الاحتلال بتدمير خيمة كانت تؤوي عائلة مكونة من سبعة أفراد بعد أن دمر الجيش منزلها مرتين بحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ، وفي حالة أخرى .. قطعت القوات الإسرائيلية الطريق المؤدي إلى المنزل المتبقي من منازل عائلة ممتدة في القدس الشرقية، بعد تدمير منازل أخرى مجاورة له في أبريل.
ونوهت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي في أعقاب فترة خمول مؤقت خلال شهر رمضان في يوليو وأوائل أغسطس الماضيين ، حيث دمرت إسرائيل 420 منشأة فلسطينية ما أدى لنزوح 716 شخصاً عن أماكن سكناهم وفق تقديرات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات حقوقية إسرائيلية.
وقالت إنها وثقت عمليات هدم يومي 23 و29 أبريل في القدس الشرقية وشمال الضفة الغربية والتي نتج عنها نزوح 43 شخصا بينهم 29 من الأطفال في إحدى الحالات ، كما هدمت القوات الإسرائيلية خيماً كانت وكالات إنسانية قد تبرعت بها لعائلة لديها رضيع عمره 4 أيام ودمر الجيش منزلها.
وتسببت عمليات هدم المنازل التي تجريها إسرائيل في نزوح 3799 فلسطينياً عن أماكن سكناهم منذ بدء ولاية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 31 مارس 2009 بحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبحسب مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي ، منذ الأول من أبريل 2009 وحتى 31 مارس 2013 ، بدأت أعمال البناء في 4590 وحدة استيطانية في الضفة الغربية مع استبعاد القدس الشرقية.
وقال جو ستورك القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" حين تقوم القوات الإسرائيلية على نحو روتيني ومتكرر بهدم منازل في أراض محتلة دون إثبات ضرورة هذا الهدم للعمليات العسكرية فيبدو أن الغرض الوحيد هو إبعاد العائلات عن أراضيها، مما يعد جريمة حرب.
ومن جانب أخر يبرر المسئولون الإسرائيليون عمليات هدم المنشآت الفلسطينية بتشييدها 'على نحو غير مشروع' دون تصاريح بناء في مناطق غير مخصصة للبناء السكني إلا أن السلطات الإسرائيلية قد خصصت المناطق على نحو يميز ضد الفلسطينيين دون وجه حق.
كما خصصت سلطات الاحتلال 13 % من مساحة القدس الشرقية لأعمال البناء الفلسطينية لكنها استولت على 35 % من هذه المساحة لتشييد المستوطنات و تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بالبناء على 1 % فقط من بقية مساحة الضفة الغربية وهي 'المنطقة ج' الخاضعة حصرياً للسيطرة الإسرائيلية وفق منظمة 'بتسيلم' الحقوقية الإسرائيلية كما خصصت السلطات الإسرائيلية 63 % من مساحة المنطقة "ج" للاستيطان.
وتحظر اتفاقية جنيف الرابعة النقل الجبري الجماعي أو الفردي للمدنيين المتواجدين بأراض محتلة "أيا كانت الدواعي" إلا إذا تم حرصاً على سلامة المدنيين أثناء العمليات العدائية أو لأسباب عسكرية قاهرة ويعد الخرق العمدي لهذا الحظر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف وتجوز ملاحقة القائمين به قضائياً كجريمة حرب.
و سعى المسئولون الإسرائيليون إلى تبرير الأغلبية العظمى من عمليات الهدم على أسس إدارية بدلاً من أن تكون أمنية كما أن التدمير العمد للممتلكات المدنية إلا في حالة الضرورة القصوى للعمليات العسكرية يعد بدوره مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة.