«6 ابريل» تطالب بوقف تنفيذ قرار تعديل مدة الحبس الاحتياطي

استنكرت حركة شباب 6 إبريل, جبهة أحمد ماهر, إطلاق مدة الحبس الاحتياطي بدون حد أقصى, بعد إقرار الرئيس المؤقت عدلي منصور، تغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة وجعلها مفتوحة المدة بدون سقف زمني محدد.
وأكد خالد المصري, المتحدث الرسمي للحركة, أن هذه التعديلات تعد انتقاصًا من العدالة التي يُعتبر التقاضي وسرعة الإجراءات جزء أصيل منها, وتتعارض مع حقوق الإنسان وتثير الكثير من علامات الاستفهام وتجعل الحبس الاحتياطي بديل للاعتقال في قانون الطوارئ.
وتابع :" إقرار مثل هذا القانون يتم استغلاله كنوع من أنواع التنكيل العقابي لمن يتم القبض عليه, وهو مؤشر غير جيد يضرب أهداف موجة 30 يونيو الثورية في تأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحريات وحقوق الإنسان, وعلى السلطة الحاكمة وقف تنفيذ هذا التعديل الذي يقيد حرية المواطنين في أسرع وقت".