أستنكر شباب 6 إبريل إطلاق مدة الحبس الاحتياطي بدون حد أقصي بتغيير المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة وجعلها مفتوحة المدة بدون سقفٍ زمني . وأكد مدير المكتب الإعلامي للحركة خالد المصري إن هذه التعديلات تعد انتقاصًا من العدالة التي يُعتبر التقاضي وسرعة الإجراءات جزء أصيل منها وتتعارض مع حقوق الإنسان وتثير الكثير من علامات الاستفهام . وأشار المصري أنها تجعل الحبس الإحتياطى بديل للاعتقال في قانون الطوارئ سيئ السمعة ويتم استغلاله كنوع من أنواع التنكيل العقابي لمن يتم القبض عليه وهو مؤشر غير جيد يضرب أهداف موجة 30 يونيو الثورية في تأسيس دولة ديمقراطية تحترم الحريات وحقوق الإنسان وعلى السلطة الحاكمة وقف تنفيذ هذا التعديل الذي يقيد حرية المواطنين في أسرع وقت