جمال عيد: تعديل المادة 143 من "الإجراءات الجنائية" يحول مصر ل"دولة بوليسية"

الناشط الحقوقي: العنف يجب أن يواجه بالقانون العادل وليس ب"العصا البوليسية"

استنكر جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان والناشط الحقوقي، تعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي أقرها وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد، وكانت تلك المادة تحدد مدد الحبس الاحتياطي ولا تؤجلها إلى أجل غير مسمى وهو التعديل الذي أجراه وزير العدل ليكون الحبس الاحتياطي غير محدد بمدة زمنية.
وقال الناشط الحقوقي، في تصريحه ل"الوطن"، إن تلك الاقتراحات التي يقدمها وزير العدل باستمرار منذ أن كان وزير العدل في حقبة المجلس العسكري الانتقالي، "هي في ظاهرها تقضي على ممارسة الإرهاب لكن ما هي إلا توسيعات لدائرة ممارسة العنف وهي في حقيقتها مواد تضيق للحريات وللعدالة والحقوق العامة"، وأضاف "هذا يؤكد أنه ليس بوزير للعدل مطلقًا، ولم نرَ منه عدلًا".
وأشار عيد لأن العنف يجب أن يواجه بالقانون العادل وليس بالعصا البوليسية، مؤكدًا على أن تلك الإجراءات والممارسات تعجل بتحويل مصر ل"دولة بوليسية".