أكد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، أنه تم تشكيل لجنة من أقطاب العمل المدني، والذين بدورهم قاموا بوضع القانون الخاص بهم، مشيرا إلى أن المسودة الأولى من هذا القانون تقيم توازن عادل بين اللجنة وحقوق المجتمع المدني والنظام العام. وأوضح خلال مؤتمر بعنوان "دور المنظمات الأهلية في تمكين المرأة من المساهمة في تنفيذ خارطة الطريق لحماية المسار الديمقراطي"، انه في وقت قريب سيتم الانتهاء من هذا القانون، حتى تتم المناقشات عنه ووضع الملاحظات عليه. وأشار إلى أن هناك وسائل ومحاولات عدة للاعتداء على حقوق المرأة والدليل على ذلك محاولة انسحاب مصر من اتفاقية عدم التمييز ضد المرأة والتي باءت بالفشل، مؤكدا انه لا يوجد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية لأنها تحمل من التفسيرات ما نستطيع به مواكبة أي عصر من العصور. وشدد على انه لابد من مراجعة قانون الأحوال الشخصية؛ موضحاً أنه من أكثر المسائل التي تمثل عقبة أمام تمكين المرأة، مشيرا إلى أن هذه المراجعة ستتم مع احد علماء الأزهر الإجلاء.