قال القيادي بحزب التجمع وصاحب دعوة حل جماعة الإخوان، محمود عبد الله، انه بعد حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية، وتهديد الجماعة بتفجير المترو والمنشآت العامة، وارتعاش يد السلطة فى تعاملها معهم، رأى حزبه ضرورة التدخل من خلال آلية النظام القضائي والقانون. وأوضح خلال لقائه على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن حكم المحكمة أكد حظر أنشطة تنظيم الإخوان وليس مصطلح الجماعة في حد ذاته، مشيراً إلى أن تنظيم الإخوان قد شيد على 4 دعامات، وهم المخادعة، والاستعلاء بالدين، والمغالبة، وأخيرا الاستقواء بالصندوق، مضيفا انه عندما سقطت هذه الدعامات، لجأ التنظيم للعنف والإرهاب في المجتمع. ونوه إلى دور الدولة بعد هذا الحكم في تشكيلها للجنة مستقلة تضم مسئولين من الأمن والمخابرات والمالية لحصر جميع مقرات الجماعة والمؤسسات التي تنتمي إليها. كما أكد أن لا يحق لأي من الجماعة أو الحزب أو الجمعية الطعن على الحكم لأنهم ليسوا طرفا في الخصومة، موضحا أن الدعوى تختصم السلطة والتي تتمثل في رئيس رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام؛ لان هؤلاء الأشخاص هم من اقسموا على حمايته كمواطن -على حد قوله-. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت أمس، قرارا بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والجمعية التي تحمل نفس الاسم، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، وكذلك التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم.