شدد محمود العسقلاني رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، على ضرورة تدخل الدولة لفرض سيطرتها من أجل تنظيم الأسواق وتحديد تسعيرة جبرية للسلع الإستهلاكية، مطالباً الحكومة الإنتقالية بالتفاوض مع كبار التجار و المستوردين لتحجيم سقف الأرباح. وطالب العسقلاني الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، بتحقيق العدالة التجارية بما لا يتعدي السقف المحدد للأرباح لحماية المستهلك والمنتج وتاجر التجزئة، و أرجع غلاء الأسعار لعدم وجود وفرة للمنتجات الإستهلاكية في السوق، وخاصة المنتجات الحيوانية، نظراً للضغوط التي يعاني منها مثل الإحتياج للعملة الصعبة لإستيراد المنتجات، بالإضافة إلي إنسحاب 7 شركات من السوق تابعين لرجال أعمال ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين بعد فض إعتصامي رابعة والنهضة. ووصف في تصريح خاص ل"محيط"، تحديد الحكومة للحد الأدنى للأجور ب1200ج بأنه "خدعة رقمية"، مستدللاً بتبريرات الحكومة لغلاء أسعار المنتجات الإستهلاكية، و قال: "أننا في ظل إقتصاد حر بعد ثورتي 30يونيه و25يناير قائلاً: "الحكومة تعطي المواطن باليد اليمني وتأخذه باليسري بسرعة البرق". وأعلن عن تنظيم إجتماع موسع خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلي حضور عدد كبير من نخبة الخبراء الإقتصاديين و ممثلين من الحكومة وأعضاء من جهاز حماية المستهلك والتجار الكبار المستوردين للاتفاق علي ضبط التسعيرة بشكل موحد يتناسب مع الحد الأدنى للأجور.
