تقارير كويتية عن تعديل وزاري متوقع

عقب عودة جابر المبارك من نيويورك..

أفاد تقرير كويتي اليوم الأربعاء بأن هناك تعديلا وزاريا متوقعا على حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عقب عودته من الولايات المتحدة الأميركية حيث يرأس وفد بلاده في اجتماعات الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ممثلا عن الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وقالت صحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم إنه وسط توقعات بأن يبدأ رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشاوراته واتصالاته المنتظرة لإجراء تعديل وزاري على حكومته عقب عودته من الولايات المتحدة، أكدت مصادر مطلعة أن الرسالة التي نقلت إلى النواب عن طريق بعض الأعضاء في شأن التعديل فهمت خطأ، وهو ما يبرر اتساع دائرة الوزراء المستهدفين حتى باتت تشمل وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي والدولة لشؤون مجلس الأمة والدولة لشؤون التخطيط والتنمية رولا دشتي والكهرباء والماء والاشغال عبد العزيز الابراهيم وأخيرا وزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز الصباح.
ونقلت الصحيفة عن المصادر قولها إن "التعديل متوقع بنسبة كبيرة لاسيما أن رئيس الوزراء لم يعط الوقت الكافي لتشكيل الحكومة مطلع دور الانعقاد السابق للمجلس وربما اضطر - تحت ضغط عامل الوقت - إلى ضم عنصر أو أكثر محل خلاف".
وتابعت المصادر "لكن من غير المقبول أن يوسع النواب دائرة الاستهداف للوزراء يوما بعد آخر من دون الاستناد إلى أسباب موضوعية تتعلق بالأداء خصوصا أن الحكومة لم يمض من عمرها سوى بضعة أسابيع"، مشيرة إلى أن الحملة الشرسة التي تشن ضد بعض الوزراء تبدو غير مبررة ويرجح أن تكون لأسباب شخصية وضمن عمليات تصفية حسابات سياسية ضيقة.
وأكدت أن الهجوم الذي شنه أمس النائبان رياض العدساني وصفاء الهاشم ضد الحكومة يندرج في هذا الإطار إذ يتسابق كلاهما على الوصول إلى منصة الاستجواب رغم القناعة التي أبدتها أطراف نيابية عدة بأن الوقت غير مناسب للاستجوابات وأن الحكومة لم تعط فرصة حقيقية للعمل.
وقالت إن "رصد مواقف العدساني وتتبع أنشطته البرلمانية يكشف بجلاء أنه ينفذ أجندة الأغلبية المبطلة في مجلس (شباط) فبراير 2012 التي ينتمي إليها ، ويعتقد أن هذا المنحى من شأنه تعظيم مكاسبه السياسية" ، موضحة أن أبلغ دليل على ذلك أنه يتبنى مشاريع النائب السابق أحمد السعدون (الرقابية والتشريعية) على السواء.
وكان العدساني أشار أمس الثلاثاء إلى أن "الحكومة صرفت 5ر7 مليار دينار من ميزانية خطة التنمية من دون أن نرى شيئا على أرض الواقع"، متسائلا: "أين ذهبت هذه المليارات وهل رأى أحد أثرا لها? ".