بدأ التيار الشعبي اليوم ، حملة توثيق وجمع لوقائع الانتهاكات الأمنية التي قد تكون تمت بالتجاوز للقانون خلال الفترة السابقة ، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه في لقاء قيادات التيار مع أحمد المسلماني مستشار الرئيس. ودعا التيار الشعبى في بيانأعضائه وجمهوره وعموم المواطنين بإرسال أي انتهاكات موثقة مع ذكر مكان وقوعها ومن جرت معه وملابساتها التفصيلية ، وتحديد اسم المسئول عن واقعة التجاوزإذا كان معلوما . وحدد التيار يوم الجمعة 20 سبتمبر موعدا كحد أقصى لتلقى هذه الوقائع الموثقة عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك الغرض ، وذلك لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة للمطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة أي مسئول عن أي تجاوز أو انتهاك أمنى مخالف للقانون . وأكد التيار في دعوته على التزامه بخط دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة أي عنف أو إرهاب ، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التوسع في الممارسات الأمنية بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية . كما أشار التيار إلي أن هذه الخطوة تأتى في إطار ما تم طرحه من موضوعات مع أحمد المسلماني،وأنها تأتى كضمانة للتمسك باستعادة دورالأمن في حماية أمن الوطن والمواطن لا في التغول على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، في ظل ما يتردد من مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية تتسع تدريجيا إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأي مسئول عن مخالفة القانون .