التيار الشعبي يبدأ حملة لتوثيق الانتهاكات الأمنية

بدأ التيار الشعبي المصري الخميس حملة توثيق وجمع لوقائع الانتهاكات التي قد تكون تمت بالتجاوز للقانون خلال الفترة السابقة، وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه في لقاء قيادات التيار مع أحمد المسلماني مستشار رئيس الجمهورية.
وأعلن التيار الشعبي عبر صفحته الرسمية دعوة عامة لأعضائه وجمهوره وعموم المواطنين بإرسال أي انتهاكات موثقة مع ذكر مكان وقوعها ومن جرت معه وملابساتها التفصيلية، وتحديد اسم المسئول عن واقعة التجاوز إذا كان معلوما.
وحدد التيار موعدا كحد أقصى لتلقي هذه الوقائع الموثقة عبر البريد الالكتروني المخصص لذلك الغرض يوم الجمعة 20 سبتمبر، وذلك لتبدأ بعدها عملية تدقيق وتنقيح هذه الوقائع والتقدم بما يتم التأكد منه لمؤسسة الرئاسة للمطالبة بالتحقيق فيها ومحاسبة أي مسئول عن أي تجاوز أو انتهاك أمني مخالف للقانون.
وأكد التيار في دعوته على التزامه بخط دعم الدولة ومؤسساتها الوطنية في مواجهة أي عنف أو إرهاب، مع تشديده على ضرورة الالتزام بالقانون وعدم التوسع في الممارسات الأمنية بما يجعلها تمتد لمواجهة المواطنين العاديين أو المعارضين السياسيين الملتزمين بالسلمية.
كما أشار التيار لأن هذه الخطوة تأتي في إطار ما تم طرحه من موضوعات مع أحمد المسلماني، وأنها تأتي كضمانة للتمسك باستعادة دور الأمن في حماية أمن الوطن والمواطن لا في التغول على حساب السياسة والديمقراطية والحريات، في ظل ما يتردد من مخاوف تتعلق باستعادة سياسات بوليسية وقمعية قد تتسع تدريجيا إذا لم تواجه بمحاسبة الدولة لأي مسئول عن مخالفة القانون.