قال أحمد سيف الإسلام حمد مدير "مركز هشام مبارك للقانون"، إته لا يمكن تجديد قانون الطوارئ إلا باستفتاء شعبي، مشيراً إلى أن الرئاسة من الممكن تغيره. وأضاف "سيف الإسلام" أثناء كلمته بندوة ضمانات دولة القانون التي عقدت بنقابة الصحفيين مساء اليوم الأربعاء، أن القانون الآن والحياة السياسية تسخر من اجل هدف القضاء على الإخوان المسلمين، فهو اقتصاص من قوي سياسية معينة وعدم بناء دولة ديمقراطية، وان ما يتم الآن باسم القانون يدل على هيمنة الدولة الأمنية. وأكد "مدير مركز هشام مبارك للقانون" أنه لا يمكن التعويل على النخبة السياسية لأنها ستخذل الشعب كالعادة، وكل الأحزاب السياسية بكافة اتجاهاتها اجتمعوا على انه لا يهم المواطن المصري والأهم هو زيادة مقاعدها في البرلمان المنحل، متسائلاً هل سنري فنون أخري في التعذيب، فشاهدنا احتجاز أعداد هائلة محتجزة في الإستاد كما رأينا التعذيب في المتحف المصري في عصر المجلس العسكري السابق. وأشار إلى أن المادة الثامنة من الدستور 2012 تضمن حد الكفاية ولكنه الغي من لجنة العشرة فدستور 2012 كان فيه العديد من الايجابيات، كما انه به العديد من الكوارث، ولابد أن نركز على إعادة أحياء "وثيقة السلمي" بوضع دور محدد للجيش لضمان الدولة المدنية.