حزب العمل يشارك في تأسيس حركة مصرية لمناهضة التعذيب

أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين ومنهم بعض قيادات حزب العمل، تأسيس حركة شعبية لمقاومة التعذيب أطلقوا عليها اسم مصريون ضد التعذيب.
عقد الاجتماع التأسيسي بنقابة الصحفيين، حيث ناقش المجتمعون مسودة البيان التأسيسي للحركة، وقرروا تأجيل إعلانه للاجتماع المقبل الخميس الأول عقب عيد الفطر وذلك بعد اعتراض البعض علي صياغة مسودة البيان المقدمة من المجموعة التحضيرية
وجاء في البيان، الذي عرض علي المجموعة التأسيسية والتي تجاوز عددها 150 شخصاً أصبح شيوع عمليات التعذيب وامتهان كرامة المصريين من قبل أجهزة الشرطة، أمراً لا يمكن السكوت عليه، مما يتطلب عملاً مشتركاً من الناشطين السياسيين والحقوقيين لمواجهته.
وأضاف سالت الدماء وأزهقت أرواح داخل أقسام الشرطة، في ظل ممارسة منهجية للتعذيب في أقسام الشرطة، فاعتاد رجال البوليس القيام بالتعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات أو للضغط علي المواطنين وزرع الخوف بداخلهم.
وناشد البيان المصريين توحيد جهودهم لمناهضة التعذيب، وتكوين لجان شعبية في المحافظات والأحياء المختلفة لفضح وقائع التعذيب.
وقال معاً لتكوين تجمع شعبي، نستقوي ببعضنا البعض، نحمي بعضنا البعض، نساند بعضاً فلا يكون أحدنا بمفرده وحيداً في مواجهة الجلادين، وتم تشكيل 5 لجان لمتابعة العمل ضد التعذيب، وهي لجنة قانونية وأخري ثانية للتضامن مع المجني عليهم وثالثة للدفاع عن الضحايا ومجموعة عمل جماهيري، و مجموعة تقصي، ومجموعة إعلامية وتم تكليف 5 أشخاص بتنسيق عمل المجموعات وإعداد تقرير يقدم في الاجتماع المقبل.
وقال أحمد سيف الإسلام حمد مدير مركز هشام مبارك للقانون الذي أدار النقاش هناك مجموعة بادرت باقتراح الفكرة وحددت الهدف المقترح للحركة: بالعمل سوياً من أجل مناهضة التعذيب، من خلال موقف شعبي وليس حركة من النخبة، والدعم القانوني والاجتماعي لضحايا التعذيب.
واقترح عدد من الحضور تدويل قضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة المصرية.
وقال الدكتور عبدالخالق فاروق يجب مطاردة من قاموا بالتعذيب سواء أمام المحاكم المصرية أو المحاكم الدولية، لأن جريمة التعذيب هي جريمة ضد الإنسانية.
وطالب جورج اسحق - المنسق السابق لحركة كفاية - بتكوين صندوق دعم مادي لمساندة ضحايا التعذيب، وتشكيل لجنة من القانونيين والحقوقيين، لمتابعة رفع الدعاوي القضائية في المنظمات الدولية ضد الضباط الذين يقومون بالتعذيب.