قال سامح عاشور مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعي المنبثقة من لجنة الخمسين لإعداد الدستور، أن الثورة قامت ضد الإقصاء، والاستحواذ الذي أراده الفصيل الذي كتب دستور 2012، وهو ما يجعلنا ننحاز لكتابة دستور جديد، مشيرا إلي إن اللجنة لا تزايد علي احد، ولا تقبل أن يزايد احد عليها، في دينها أو وطنها. أكد خلال جلسة لجنة الخمسين اليوم، إنه إذا لم يكن هناك تكافؤ فرص حقيقي ومضمون دستوريا فلا قيمة للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أننا من اخترعنا توريث الوظيفة، وقامت الثورة من أجل القضاء عليها، وأن 99 % من القيادات في مصر، لولا عدم تكافؤ الفرص لما وصلوا إلي مناصبهم. طالب عاشور بأن يتضمن الدستور الكفالة الحقيقية للمواطن للدفاع عن نفسه، ولا يمكن أن يقبل المجتمع أن يحاكم أي مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي، مشيرا الي ان اللجنة بدأت دعوة بعض الجهات مثل النيابة الإدارية، والطب الشرعي، وهيئة قضايا الدولة، وجهات أخري كثيرة من أجل الاستماع إلي مطالبهم. نوه عاشور إلي ضرورة، أن تكون المادة الثانية هي الوحيدة المؤكدة علي الشريعة، بدون زيادة أو نقصان.