بيان حقوقي : مطلوب إبراء الذمة من جهود تستهدف حماية الجلادين السوريين

على الجامعة العربية إبراء ذمتها من جهود تستهدف حماية الجلادين في سوريا

محيط -علي عليوة
فيدوا يظهر تعذيب الشرطة السورية للمتظاهرين
يعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن استنكارهم الشديد للموقف المخزي الذي اتخذته منظمة "المؤتمر الإسلامي"

–التي تضم كل الدول الإسلامية- خلال التحضير للجلسة الاستثنائية التي يعقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان غدا.

للنظر في التدابير والتوصيات التي يتعين على المجلس تبنيها من أجل وضع حد للمجازر، وأعمال القمع الوحشي التي أقدمت عليها السلطات السورية في مواجهة التظاهرات الشعبية السلمية.

التي تنشد الحرية والخلاص من النظام القمعي البوليسي في سوريا، والتي شهدت حتى الآن سقوط قرابة 500 قتيل، فضلا عن الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمختفين قسريا.

وبينما طرحت الدول الداعية لعقد هذه الجلسة الاستثنائية –وهى تضم الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية واللاتينية والأفريقية- مشروع قرار يقر بحق السوريين في الحياة والسلامة والأمان الشخصي، وفي التعبير عن آرائهم بحرية.

وفي ممارسة حقوقهم في التجمع وفي التظاهر السلمي، ويدين بشدة استخدام القوة المميتة من جانب السلطات السورية في قمع الاحتجاجات السلمية، ويوصي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإيفاد بعثة دولية لتقصي الحقائق في جرائم القتل واسعة النطاق، التي استهدفت المتظاهرين.

نجد منظمة "المؤتمر الإسلامي" تتقدم بما اعتبرته تعديلا لمشروع القرار، لا يتجاهل وحسب الحقوق الإنسانية المتعارف عليها لكل البشر، والتي انطلق منها مشروع القرار الأصلي.

بل عمد أيضا إلى تحصين الجرائم والمذابح المرتكبة من قبل السلطات السورية من أي شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، حتى ولو كانت إدانة أدبية، مستدعيا في ذلك الذرائع المعتادة المتعلقة بالسيادة والشأن الداخلي.

فضلا عن اتجاه الصياغة المعتمدة باسم منظمة المؤتمر الإسلامي إلى إدانة لما وصفته بجرائم القتل والاعتداء على الممتلكات والعنف المتبادل!.

بما يوحي بمسئولية الشعب السوري، أو على الأقل المتظاهرين عن تلك الجرائم. كما رفضت دول منظمة "المؤتمر الإسلامي" إيفاد بعثة تحقيق دولية، ما لم يكن ذلك بناء على دعوة من الحكومة السورية، وطالبت بتحقيق داخلي تجريه ما تسميه ب "لجنة وطنية".

من دون أن يوضح المقترح كيف يمكن لأية هيئة وطنية أن تمارس عملها بصورة مستقلة في ظل الضغوط الهائلة والقمع الوحشي الذي يمارسه النظام السوري على مواطنيه، وانعدام حرية التنظيم المستقل والتعبير في سوريا.