أحكمت قوات الأمن المصرية قبضتها على العاصمة القاهرة أمس الجمعة،بالرغم من تنظيم المحتجون من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي مسيرات ضد الحكومة بعد يوم من محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم ، وهو الأمر الذي أثار المخاوف من دخول البلاد في مرحلة جديدة من العنف شبيهة بالهجوم المسلح الذي عانت منه البلاد خلال التسعينات،وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "فاينانشيال تايمز"البريطانية. وكشفت الصحيفة عن أن المسئولين المصريين سارعوا باتخاذ العديد من التدابير المسبقة بهدف تهيئة الشعب لإجراءات أمنية مشددة تتبعها الحكومة قبيل الصراع المحتمل الذي يمكن أن يشبه المعركة التي استمرت سنوات بين قوات الأمن والمسلحين الإسلاميين في التسعينيات من القرن الماضي. من جانبهم حذر عدد من الخبراء من عدم قدرة مصر وضعف استعداداتها للتعامل مع التمرد الإسلامي المسلح بنفس الطريقة التي اجتازت بها القتل والتفجيرات في التسعينات، نظرا لاقتصادها الحالي "الأكثر هشاشة"، بجانب ازدياد عنف الجماعات الإسلامية ،كما أن إجراءات الدولة في الإدارة حاليا أضعف مما كانت عليه قبل 20 عاما. ونقلت الصحيفة عن اتش ايه هيلير ، محلل الشئون المصرية في معهد الخدمات الملكية المتحدة ومعهد بروكنغز, أن في السنوات القليلة الماضية أصبح المجتمع المصري يشهد حشدا سياسيا أكثر. وأكدت ال " فاينانشيال تايمز" أن هناك اقتراحات بأن تقوم البلاد بتكوين حشد ضد الإسلاميين بصورة أسرع مما فعلته في التسعينات. ونقلت الصحيفة عن محمد دهشان، وهو باحث في جامعة هارفارد ، أن في التسعينات كان التمرد المسلح مركزي يتبع فصيل معين، أما الآن فهو خرج عن إطار المركزية وأصبح يتمثل في وجود سلسلة من الجماعات المسلحة والمتشددين مشيرا إلى ان الجماعات المنفصلة يصعب محاربتها. قال دهشان ان الاقتصاد المصري الآن لا يمكنه معالجة أي سوء في الوضع الأمني منوها "إذا كنا نسير في الطريق إلى أحداث التسعينات سنستمر في ذلك لفترة أكثر من عدة سنوات". وأشارت الصحيفة إلى أن الجماعات المتمردة تكثف أنشطتها في الوقت الحالي أسرع من التسعينات ، مشيرة إلى تدفق الأسلحة على مصر من ليبيا، والتقدم في تكنولوجيا الاتصالات وانتشار الفكر الجهادي العالمي مما سيجعل الانضمام والانخراط في الكفاح المسلح أسهل. في المقابل أكدت الصحيفة ان قوات الأمن تمتلك أدوات أكثر من التي كانت تمتلكها في التسعينات لمكافحة التمرد المسلح .